بعد الجنس.. فضيحة "المال مقابل النقط" تضرب كلية سطات

يبدو أن كلية العلوم القانونية بسطات، لم تكد تنتهي من فضية "الجنس مقابل النقط"، حتى اندلعت فضيحة أخرى تتعلق ب"المال مقابل النقط".
وهكذا ، أودع قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بسطات، موظفاً بمصلحة معالجة النقط بكلية العلوم القانونية بسطات، ووسيطه وهو طالب سابق بنفس الكلية السجن الفلاحي عين علي مومن، إثر تقديمه أول أمس أمس من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم تتعلق بالتزوير في نقط الامتحانات والاتجار في بحوث نهاية السنة PFE "كوپي كولي".
وتابع قاضي التحقيق نفسه ثلاثة طلبة في حالة سراح في ذات الملف.
و أغلق قاضي التحقيق، في وقت سابق، الحدود في وجه الموظف بكلية العلوم القانونية بسطات، ووسيط في رشاوى من أجل النقط وبحوث نهاية الدراسة ، بعد تقديمهم أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات.
و مثل أول أمس، أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات ،5 اشخاص يشتبه في تورطهم في عمليات تزوير النقط بمقابل مادي، والتجارة في بحوث نهاية الدراسة.
و داهمت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منزل طالب سابق لعب دور الوسيط، وحجزت معدات تستعمل في التزوير، إضافة الى التوصل اثناء التحقيق الى تحويلات مهمة كانت تتم عن طريق هذا الطالب السابق.
وتوصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حسب مصادر، الى ما يزيد عن 200 تحويل مالي، كما أنها داهمت منزل الوسيط الذي عثرت فيه مئات البحوث، والاهداءات بأسماء أساتذة جامعيين ينتمون لكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.
واثناء البحث اعترف أكثر من 20 طالباً بإستفادتهم من إستيفاء بحوث نهاية الدراسة PFE دون حتى الاطلاع عليها مقابل تحويلات مالية حددت في 1500 درهم للبحث، للحصول على نقط مرتفعة.