الحكومة تعترف بتعثر برنامج "فرصة" في نسخته الثانية جراء تأخر تحويل الأموال المرصودة

اعترفت الحكومة، الخميس، بتعثر تنزيل برنامج "فرصة"، في نسخته الثانية، ملتزمة على لسان الناطق الرسمي باسمها بتدارك الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، "بالفعل، على مستوى فرصة نسجل أن هناك تأخرا على مستوى ضخ الاعتمادات المالية، نحن نعترف بكل مسؤولية".
وأضاف المسؤول الحكومي، "الحكومة مع القطاعات المعنية، معبؤون على أساس أنه في الأيام القليلة المقبلة سوف يتم ضخ الاعتمادات المالية لمؤسسات القروض الصغرى، التي ستحولها للمستفيدين من هذا المشروع".
وكانت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أعلنت نهاية فبراير الماضي، بدء استقبال طلبات التسجيل في النسخة الثانية من برنامج "فرصة"، عبر المنصة الإلكترونية forsa.ma.
وقال بلاغ للوزارة آنذاك، إن الحكومة "خصصت ميزانية قدرها 1.25 مليار درهم لهذه النسخة الجديدة من فرصة، والتي تهدف إلى دعم وتمويل 10000 من حاملي المشاريع الجدد لسنة 2023′′، مضيفا أنه "بهذا ستتبنى فرصة 2023 نفس آليات الإطلاق الأول وستعتمد بشكل خاص على عوامل النجاح الأساسية لنسخة 2022".
وقالت الوزارة، إن "البرنامج الحكومي فرصة، سيستمر من خلال أكاديمية (Forsa Academy) ، في وضع التكوين والمواكبة والدعم في صلب أولويات الخدمات التي يوفرها، لتمكين المشاركين من تعلم أساسيات مجال ريادة الأعمال، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع".
وأفاد المصدر بأنه "سيتم أيضا إدراج العديد من التحسينات في فرصة 2023، ولا سيما التركيز بشكل أكبر على العنصر النسوي، من أجل رفع معدل مشاركة النساء من 20٪ في عام 2022 إلى 30٪ على الأقل في عام 2023".