فرضت المحكمة الوطنية الاسبانية، غرامة 1.2 مليون أورو على المؤسسة المصرفية "Bankinter" من أجل تهم تخص تبيض وغسل الأموال لصالح مغاربة وموريتانيين في أحد فروعها في لابالماس. وحسب ما كشفت عنه وكالة الأبناء الاسبانية، نقلا عن المحكمة الوطنية، فان الغرامة المفروضة على المؤسسة المصرفية لا تكفي لرصد العملات المشبوهة. وأفاد المصدر ذاته، أن التحقيقات كشفت عن تحويلات لمواطن مغربي بقيمة 1.58 مليون، تم نقلها في أقل من 9 أشهر، إلى جانب مغربي ثاني حول مبلغ 2.27 مليون في مدة لا تقل عن شهرين، دون تقديم دليل على النشاط الفعلي لتحويل الأموال الضخمة. وحسب تقرير لجنة منع غسل الاموال المعروفة ب"Sepblac"، تمكنت الوكالة البنكية في ظرف وجيز من تحويل 19 عملية لعملائها، بما يعادل 47 مليون أورو، حيث أن 44.6 في المائة من التحويلات المالية قادمة من المغرب، و39.7 في المائة من موريتانيا، كما أن 70 في المائة من عمليات تبييض الأموال تمر مباشرة إلى جزر الكناري. ونقلا عن المصدر ذاته، التحقيق في تبييض أموال بدأ يوليوز سنة 2011 من طرف وزير المالية، حيث أسفرت التحريات التي قادتها لجنة غسل الأموال على امتداد أزيد من سنتين إلى أن المؤسسة تعمد إلى تبييض أموال العديد من زبنائها خاصة المتمركزين وعلى رأسهم المغاربة والموريتانيين.
