إقبال مغربي على شراء الذهب

يزداد الطلب على الذهب والمعادن الثمينة في شكل كثيف في المغرب، لعدم استقرار سعر صرف العملات الأجنبية وتراجع الدولار وارتفاع اليورو، واتجاه الرباط إلى تحرير سعر صرف الدرهم المغربي. ""
وتضاعف ثمن غرام واحد من الذهب إلى 200 درهم مغربي ، وكان لا يتجاوز 100 درهم قبل سنوات، في وقت كان العائد على ادخار الأموال مرتفعاً ولا يخضع لضرائب.
ولم يقتصر شراء الذهب على الأفراد، بل طال الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية. وأفادت مصادر فيبنك المغربإن المصارف التجارية أجرت في الفترة الأخيرة عمليات مالية احترازية لتجنب تأثير استمرار انخفاض سعر صرف الدولار أمام اليورو وبقية العملات.
وحوّلت المصارف جزءاً من ودائعها إلى عملات أخرى أو إلى ذهب، تحسباً لأخطار عدم استقرار سعر الصرف، ما جعل السيولة النقدية في سوق المال المحلية تتراجع بواقع 1.3 بليون دولار.
وتقدر الودائع في المصارف المغربية بنحو 550 بليون درهم ، بنسبة ارتفاع 19 في المئة في سنة.
وعزا خبراء تنامي الطلب على الذهب والعقار والمعادن النفيسة إلى «حالة قلق لدى المستثمرين وزيادة إعداد المضاربين ووفرة السيولة النقدية». ونبّه بنك المغرب من أخطار المضاربات ومن منح المصارف قروضاً عقارية غير مضمونة، قد تؤدي إلى فقّاعات عقارية كما حدث في دول أخرى.
وتقدر نسبة القروض الهالكة بنحو 5 في المئة من القروض الإجمالية. وبلغت القروض العقارية في العام الماضي 107 بلايين درهم من اصل 423 بليوناً قروضاً مصرفية أجمالية. وتمثل هذه القروض ضعفي حجم الموازنة العامة للحكومة المغربية.
وخسرت البورصة المغربية ثلاث نقاط في أسبوع واحد، في عملية تصحيح، واستقر المؤشر العام «مازي» على أرباح سنوية بلغت 12 في المئة.
وطلب المصرف المركزي من المصارف التجارية رفع قيمة أموالها الذاتية المجمّدة لديه إلى 12 في المئة في العام المقبل، تجنباً لأي طارئ واستعداداً للعمل بنظام «بازل 2» للأخطار بدءاً من عام 2010.
وكان الدولار خسر نحو 33 في المئة من قيمته أمام الدرهم المغربي خلال عقد. واعتبر محللون ان انخفاض سعره قلّص قيمة الديون الخارجية للبلاد، لكنه في المقابل فاقم عجز الميزان التجاري المقوّم باليورو.
واعتبرت مصادر ان ارتفاع سعر الذهب هو فرصة جيّدة أمام السيدات لجني أرباح كبيرة من بيعه، ويمثل المعدن الأصفر جزءاً من الثقافة المحلية التي تقضي باحتفاظ السيدات بالمجوهرات من جيل إلى جيل. ولم تستبعد وجود حالات تبييض أموال عبر تحويلها إلى معادن ثمينة، بعد تشديد الرقابة على التحويلات المصرفية الدولية.
ويطبقبنك المغربنظام مراقبة صارم لمحاربة تبييض الأموال.