المجلس الاقتصادي يطالب بتقنين العمل خارج مقرات المقاولة وبتأطير الأشكال اللانمطية للتشغيل

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم والثلاثاء، ضمن رأي له حول موضوع: « الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية: تحديات جديدة وفرص ناشئة »، ب »الاعتراف بالأشكال اللانمطية للتشغيل، وذلك من خلال، إدراج أحكام صريحة وواضحة للعمل لبعض الوقت في مدونة الشغل، تحدد حقوق ومسؤوليات كل من المشغل والعامل، والتنصيص على إمكانيات وكيفيات الانتقال من العمل طيلة الوقت إلى العمل لبعض الوقت أو العكس، بإرادة الطرفين ».
وحث المجلس في رأيه الذي جرى تقديمه اليوم، على « تحيين المقتضيات القانونية المتعلقة بالعمل خارج مقرات المقاولة، ولاسيما المادة 8 من مدونة الشغل، وذلك لتشمل الأجراء الذين يشتغلون عن بُعد، من منازلهم أو من أماكن أخرى، باستعمال أدوات وتكنولوجيات الاتصال الحديثة ».
ودعا المجلس إلى « اعتماد تعريف قانوني دقيق للعلاقة الشغلية مع مقاولات المنصات الرقمية، وتحديد أشكال التعاقد الممكنة بوضوح (أجير، مستقل، مقاولة من الباطن..)، وذلك حسب خصوصيات كل نشاط، لضمان الحماية القانونية للعاملات والعاملين في هذا القطاع الاقتصادي سريع التطور والانتشار ».
كما أوصى ب »ضمان معايير العمل اللائق في الأشكال اللانمطية للتشغيل، وذلك من خلال مراجعة شروط الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية، بما يتناسب مع خصوصية هذه الأنماط الشغلية، وكذا توفير شروط الصحة والسلامة المهنيتين ضمن أنماط العمل الجديدة بإدراج الحوادث والأمراض المهنية المستجدة المرتبطة بظروف الشغل اللانمطي ».
ومن بين توصيات المجلس أيضا، « تمكين العاملات والعاملين اللانمطين من الولوج إلى التكوين المستمر سواء كانوا أجراء في القطاع الخاص أو عاملين مستقلين، وذلك تنفيذا للإطار القانوني الجاري به العمل بشأن التكوين المستمر، ولا سيما عبر آلية العقود الخاصة للتكوين لفائدة المقاولات ».
وطالب المجلس في رأيه الذي أعده في إطار إحالة ذاتية، ب »إدراج التشغيل اللانمطي و تحولات سوق الشغل ضمن مواضيع الحوار الاجتماعي سواء على المستوى الوطني أو القطاعي، الأمر الذي سيساهم في بلورة سياسات عمومية تشاركية ومبنية على التشاور، وتقريب الرؤى بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين حول التحديات المستقبلية المتعلقة بالمرونة والتنافسية والعمل اللائق ».
واقترح المجلس « إحداث آليات الرصد و اليقظة وإعداد دراسات استشرافية، بوتيرة منتظمة، توفر المعطيات الكفيلة باستباق التحولات الطارئة على سوق الشغل وتوجيه سياسات التشغيل المستقبلية، وتحدد المهن والمهارات المطلوبة لوظائف الغد، وذلك من خلال تعزيز قدرات وموارد المرصد الوطني لسوق الشغل، مع إشراك المؤسسات الإحصائية والبحثية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ».