أكد التقرير أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل الذاتي يجب أن تقوم على خمس دعامات، تتمثل الأولى في الدعامة المؤسساتية، من خلال توفر حكامة جيدة وتنسيق محكم بين جميع المتدخلين والمؤسسات المعنية، ثم الدعامة الاجتماعية، عبر توفير منظومة إجبارية للحماية الاجتماعية لفائدة أصحاب المشاريع والمقاولين الذاتيين. كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الخميس بالرباط، خلال اجتماع دورته العادية الخامسة والستين، عن رؤيته بشأن تحفيز المبادرة المقاولاتية والمساهمة في إدماج القطاع غير المنظم. وشكلت هذه الدورة، التي تميزت بالمصادقة بالإجماع على التقرير حول المسؤولية المجتمعية للمنظمات، مناسبة لتقديم مشروع التقرير حول «المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم»، الذي يشخص واقع التشغيل في المملكة، من خلال تحليل المعطيات المتعلقة بالبطالة وسياسة التشغيل، والذي يضع تقييما للسياسات القطاعية بشأن التشغيل الذاتي والشراكة، فضلا عن صياغته لسلسلة من التوصيات الاستراتيجية والأعمال التطبيقية ذات الصلة. وسجل التقرير أن العديد من التحديات تواجه قطاع التشغيل والتشغيل الذاتي، من قبيل تقلبات مستوى النمو وعدم قدرته على خلق مناصب وفرص الشغل الكافية، والمقاربة المجزئة وغياب الاستراتيجية المندمجة للتشغيل والتكوين، علاوة على عدم الاهتمام بالتشغيل الذاتي كمكون أساسي في التدبير القطاعي، والبطالة المرتفعة والطويلة لدى الشباب والنساء وحاملي الشهادات والتكوين غير المستجيب لدى المتعلمين وحملة الشهادات لطلبات سوق الشغل. وأبرز التقرير الذي أعدته اللجنة الدائمة المكلفة بالتشغيل والعلاقات المهنية، أهمية العمل المستقل ودوره المحوري في تعبئة مجتمع منتج وفي تنشيط الاقتصاد الحديث، لافتا إلى أن المقاولة الذاتية تمثل نمطا إنتاجيا جديرا بالاهتمام والتشجيع. ويعتبر المجلس، في هذا السياق، أن دعم المبادرة الفردية والتشغيل الذاتي لن يتأتى إلا بمواصلة الإصلاحات المؤسساتية وتحسن الحكامة العمومية والحفاظ على إطار ماكرو اقتصادي سليم وتنافسي. كما أكد التقرير أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل الذاتي يجب أن تقوم على خمس دعامات، تتمثل الأولى في الدعامة المؤسساتية، من خلال توفر حكامة جيدة وتنسيق محكم بين جميع المتدخلين والمؤسسات المعنية، ثم الدعامة الاجتماعية، عبر توفير منظومة إجبارية للحماية الاجتماعية لفائدة أصحاب المشاريع والمقاولين الذاتيين. أما ثالث الدعامات فهي الدعامة التربوية التكوينية، التي تراهن على العمل على تعزيز ثقافة المبادرة داخل جميع مؤسسات المجتمع كالأسرة والمدرسة والإعلام. وتتمثل الدعامة الرابعة في الدعامة القطاعية، من خلال احتضان ودمج المبادرات الذاتية في سلاسل القيمة في إطار مقاربة قطاعية تستفيد من المشاريع المهيكلة والأوراش الكبرى. أما الدعامة الخامسة فهي الدعامة المجالية الجهوية، التي ينبغي أن تستفيد من ورش الجهوية المتقدمة وتستند إلى الاختصاصات المخولة للجهة في إطار التنزيل الفعلي للاستراتيجيات الوطنية والبرامج القطاعية التي ينتظر من الجهات بلورتها وتنفيذها محليا. وفي هذا السياق أوصى المجلس بإحداث هيئة وطنية مصاحبة وداعمة للمبادرة الذاتية، تعمل بالخصوص على توفير إحصائيات تتعلق بالتشغيل الذاتي من خلال إحداث مرصد وطني مختص، ووضع برامج للتكوين والتكوين المستمر. كما يوصي المجلس بإعادة تنظيم وهيكلة الغرف المهنية لدعم ومواكبة المقاولات بهدف دعم عمل هيئات المجتمع المدني النشيطة في مجال ريادة الأعمال وتثمين الموارد الجهوية وحماية المنتجات المحلية للمقاولات النسائية. وأوصى المجلس أيضا بإدماج الباعة المتجولين، من خلال تنظيم نشاطهم وتشجيع الأسواق النموذجية المتنقلة وإعادة النظر في طريقة التعمير التجاري وتنظيم تجارة القرب لتكون مندمجة، والاعتراف بمكتسبات الخبرة المهنية لإدماج وحدات القطاع غير المنظم. ودعا المجلس إلى دعم خلق تكتلات مهنية لأصحاب الوحدات الناشئة والمدمجة في الاقتصاد المنظم، وتنويع مصادر وتحديث تمويل المقاولة الذاتية، علاوة على دعم وتطوير أساليب احتضان المشاريع والمقاولات الناشئة، عبر آليات التوجيه وتفريع المقاولات وإنشاء وتطوير مشاتل ومستنبتات المقاولات وتطوير حاضنات الأعمال، وكذا تنظيم لقاءات جهوية للمقاولة الذاتية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال رئيس المجلس، نزار بركة، الذي ترأس أشغال هذه الدورة، إن التشغيل، وخاصة تشغيل الشباب، يعد معضلة كبرى تواجه المملكة، وهو يفسر أهمية التوصيات الواردة في التقرير. وأبرز أن هذه التوصيات ستمكن من تسريع وتيرة تطوير التشغيل الذاتي وضمان اندماج أفضل وتحسين مستوى عيش المواطنين، وخاصة الشباب والنساء، مع العمل في نفس الآن من أجل تنظيم أحسن للقطاع غير المنظم. صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الخميس بالرباط ، بالإجماع، على مشروع رأي يتعلق ب «المسؤولية المجتمعية للمنظمات: آليات الانتقال نحو تنمية مستدامة»، وذلك برسم دورته العادية ال 65. وفي هذا المشروع الذي تمت دراسته في يوليوز الماضي، اعتبر المجلس أن إدماج المسؤولية المجتمعية للمنظمات على صعيد المنظمات المغربية، يعد خطوة محورية تستوجب اعتماد مقاربة انتقالية تروم تطبيقا تدريجيا بعيد المدى، وفق مقاربة تتوخى تحقيق تحسن مستمر. وأثار المجلس أهمية الإدماج التدريجي وتعبئة مجموع الأطراف الفاعلة حول مبادئ المسؤولية المجتمعية للمنظمات، وكذا مزاياها وقابلية تطبيقها. وفي هذا السياق، أوصى المجلس بتعزيز دور الدولة في إضفاء الطابع الرسمي على التزاماتها لصالح تنمية شاملة من خلال تشجيع تدابير المسؤولية المجتمعية للمنظمات لدى جميع الأطراف الفاعلة، وترسيخ حكامة التنمية المستدامة. ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تشجيع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز حسن سير المسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال الالتزام بالممارسات والأخلاقيات والشفافية وكذا تعزيز الحوار الاجتماعي وبناء شراكات مع المجتمع المدني.
