مجموعة "أكديطال" تنضم إلى جمعية المصحات الخاصة وتتبرأ من حصولها على أي دعم عمومي

بعدما وجهت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP) رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة أمين التهراوي، عبرت فيها عن استغرابها من التصريحات الأخيرة التي أعلن فيها في البرلمان عن توقيف الدعم الموجه للمصحات الخاصة، خرجت مجموعة « أكديطال » الفاعل في القطاع الصحي الخاص بدورها لتنفي حصولها على « أي دعم حكومي للاستثمار ».
وكان تصريح وزير الصحة أمين التهراوي في مجلس النواب بخصوص توقيف دعم المصحات الخاصة بالمال العام، أثار جدلا وسط أرباب المصحات الذين لم يستفيدوا من هذا الدعم.
وقالت مجموعة أكديطال في بيان توضيحي نشرته في صفحتها الرسمية بالفايسبوك، أنها « لم تحصل على أي دعم عام أو حكومي للاستثمار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ».
وأضافت المجموعة، « بصفتها شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، تخضع مجموعة أكديطال، كغيرها من الشركات المدرجة، لالتزام صارم بالشفافية المالية الذي تفرضه الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، وبموجب هذا الالتزام، يمكن للراغبين الاطلاع على الحسابات والتقارير المالية الفصلية والسنوية للمجموعة عبر المواقع الإلكترونية للهيئة المغربية لسوق الرساميل، وبورصة الدار البيضاء، ومجموعة أكديطال ».
وأضاف البيان، « يتم تمويل جميع استثمارات مجموعة أكديطال من خلال التمويل الذاتي، واللجوء إلى القروض البنكية، والاكتتاب عبر الأسواق المالية ».
وقالت المجموعة أيضا، إنها « تنضم إلى الطلب الذي تقدمت به الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP) إلى معالي وزير الصحة، من أجل نشر قائمة المؤسسات التي استفادت من الدعم العمومي للاستثمار ».
وكانت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP)، قالت في الرسالة التي وُقّعت من طرف رئيسها رضوان السملالي، إنه لم يسبق لأي عيادة خاصة منضوية تحت لوائها أن استفادت من أي دعم أو إعانة مالية من الدولة، لا لتسييرها ولا لتجهيزاتها.
وأكدت الجمعية أن هذه التصريحات قد تخلق لبسًا لدى الرأي العام، « وتغذي فكرة غير دقيقة عن طبيعة عمل القطاع الخاص الصحي الذي يساهم بشكل فعّال في أداء المهمة الوطنية للصحة العمومية إلى جانب القطاع العام ».
وجاء في الرسالة أن الجمعية التي تضم الغالبية الكبرى من المصحات الخاصة بالمغرب، تمثل الصوت المهني الأساسي لهذا القطاع، مطالبةً الوزارة بتوضيح القوانين أو المراسيم التنظيمية التي تشير إلى وجود هذا « الدعم »، ونشر قائمة المستفيدين والمبالغ المعنية إن وُجدت، لضمان الشفافية وتفادي أي خلط في المعلومة.