المسؤولون في مدينة وجدة مهتمون بتغيير وجهها في أفق 2020، لتصير أكثر تقدما وانفتاحا وقدرة على جذب الاستثمارات، ما سيبعث فيها حياة أخرى ويجعلها قطبا اقتصاديا منتجا للثروة، لتقطع العلاقة مع «اقتصاد التهريب». «إنها مستقبل مدينة وجدة»، هكذا وصف الوالي محمد مهيدية رؤية «وجدة في أفق 2020»، التي تقوم ولاية الجهة الشرقية بإعدادها منذ 3 أشهر تقريبا، وعقدت من أجلها 7 لقاءات على الأقل مع جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، كان آخرها لقاء مع الأحزاب السياسية والنقابات عقد بحر الأسبوع المنصرم. للرؤية 7 أهداف أساسية، تتوخى السلطات من خلالها تغيير وجه المدينة، وتحويلها إلى وجهة للاستثمار وتدفق رؤوس الأموال، وأيضا مدينة لا تلتفت إلى حدودها مع الجارة الشرقية، ولا تعتمد على التهريب. الهدف الأول الذي تتوخى الرؤية تحقيقه هو صيانة وتثمين المشهد الحضري، وتأهيل النسيج العمراني لوجدة، وثانيا، تعزيز وتقوية البنية التحتية والشبكة الطرقية، والمحافظة على البيئة، والانخراط في التنمية المستدامة، وتحسين الولوج إلى الخدمات والتجهيزات الاجتماعية للقرب، ودعم الحكامة الجيدة، مع تعزيز وتحديث التنقل، وتطوير الحركية الاقتصادية والتجارية، ودعم القطاعات المنتجة، بالإضافة إلى تنمية المناطق الحدودية وتأهيل العالم القروي. تعزيز البنيات التحتية «لا يمكن تغيير الوجه الحضري للمدينة دون تقوية البنيات التحتية»، خلاصة خرج بها العديد ممن شاركوا في اللقاءات التحضيرية والإعدادية لهذه الرؤية، حيث تعد مسألة تعزيز البنيات التحتية محورا استراتيجيا من محاورها، والبداية ستكون بتقوية الشبكة الطرقية الخارجية لمحيط مدينة وجدة، عبر طرق الربط الخارجي، بإنشاء طريق مدارية لمدينة بني ادرار على طول 6 كلم، وبناء طريق بين الطريق الوطنية 17 والطريق السيار على طول 14 كلم، ثم بناء طريق مدخل بني وكيل على طول 7 كلم، وطريق نحو القطب الحضري الجديد على طول 3 كلم. اكتمال الرؤية على هذا المستوى لن يتأتى إلا بتشييد العديد من الطرق المدارية التي ستكون أيضا محاور الربط مع الجماعات القروية بوجدة، وفي هذا السياق تقدم رؤساء جماعات العمالة بعدة مقترحات، قبل أن تخلص الرؤية إلى تهيئة الطريق المدارية الجنوبية بعرض 30 مترا على طول 11 كلم، وتهيئة مدخل وجدة عبر طريق «تويست» على طول 3,5 كلم، مع ربط مشروع «اربابول» مع أطراف المدينة عبر إنجاز قنطرتين. ولم تكتفِ الرؤية في هذا المحور بإعلان الطرق الجديدة، إذ استعرضت مجموعة من المشاريع التي تتوخى تعزيز شبكات الماء والتطهير السائل والكهرباء، ومواكبة التوسعات العمرانية من خلال دعم شبكة الماء الصالح للشرب وشبكة الكهرباء. تأهيل النسيج الحضري تأهيل النسيج الحضري وإدماجه هو المحور الثاني الذي تتوخى الرؤية أن تحقق فيه العديد من المشاريع المهيكلة، والتي يعول عليها لخلق حركة اقتصادية واسعة، وفي الوقت نفسه تغيير وجه المدينة. وتماشيا مع مخطط التهيئة الجديد الذي فتح أكثر من 2500 هكتار أمام الاستثمار العقاري، ستحدث مدينة جديدة على الحدود مع الجارة الشرقية على مساحة 300 هكتار، وهي مدينة تتوخى السلطات أن تكون شبيهة بالمدن والتجمعات السكانية الواقعة على الحدود في الدول المتقدمة، حيث تنتشر بها المراكز التجارية الكبرى ومناطق خاصة باللوجستيك، «نريدها مدينة مختلفة لا تتكرر فيها أخطاء المدن الأخرى، بمعنى نريدها مدينة نموذجية»، يقول عمر حجيرة، رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة. الوالي مهيدية عقد، منذ أسبوعين تقريبا، مع شركة العمران، وعدد من المتدخلين اجتماعا تمحور حول المدينةالجديدة، انتهى بالاتفاق على منح الضوء الأخضر لإنجاز الدراسات اللازمة لتحديد المرافق ونوعية البنايات وتموقعها فوق العقار الذي تعمل شركة «العمران» في الوقت الراهن على إنجاز مسطرة حيازته من إدارة أملاك الدولة، وستسعى المدينةالجديدة إلى الاستفادة من الخط السككي الذي يمر بالمجال الحدودي لربطها بالقطار، وهو الخط المتوقف في الوقت الراهن، كما أنها ستستفيد من الطرق المدارية والطريق الرابطة بين المنطقة الحدودية والطريق السيار وجدة-فاس، وهي الطرق التي ستنجز في إطار الرؤية المذكورة. مواكبة التطور العمراني سيتم أيضا عبر تهيئة الوعاء العقاري التابع للمكتب الوطني للكهرباء بحي «كولوش» في إطار التجديد الحضري. وفي ما يتعلق بتحسين المشهد الحضري، تطرح الرؤية ترميم واجهات الأحياء المهيكلة، وترميم واجهات البنايات بمركز مدينة وجدة، وحملة طلاء واجهات المباني بالمدينة، مع تأهيل الساحات العمومية. تأهيل النسيج الحضري، وفق الرؤية نفسها دائما، يقتضي تعزيز البنايات التابعة للقطاعات الحكومية، وفي هذا الإطار تقترح تعزيز البنايات الصحية بإحداث 6 مرافق صحية، وتعزيز البنايات التعليمية، ببناء 13 مؤسسة تعليمية (5 مدارس ابتدائية، 4 ثانويات إعدادية، 4 ثانويات تأهيلية)، وإحداث مرافق التكوين ودعم الكفاءات، مع إنشاء مدرسة للهندسة المعمارية. مخطط التنقلات الحضرية حاضر هو الآخر في هذه الرؤية، حيث ستسعى إلى تفعيل توصيات مخطط السير والجولان لوجدة، الذي انتهى مكتب الدراسات المكلف بإنجازه من عمله، مع إنجاز مرأب للسيارات تحت أرضي بساحة جدة، وتعزيز أسطول حافلات النقل الحضري وتطوير بنياته الخدماتية. الاقتصاد والبيئة كما هو شأن أية رؤية تنموية، لا تكتمل رؤية وجدة إلا بتكامل جميع العناصر المكونة لها، خاصة تطوير الحركية الاقتصادية والتجارية ودعم القطاعات المنتجة. في هذا السياق تقترح الرؤية إحداث صندوق لإنعاش القطب التكنولوجي بوجدة، وهو القطب الذي عرف تعثرات كبيرة بسبب عزوف المستثمرين عن الاستثمار فيه، بالإضافة إلى تهيئة منطقة للوجيستيك على مساحة 10 هكتارات، ومنطقة أخرى خاصة بالأنشطة والخدمات. وفي المجال البيئي، تقترح الرؤية برنامجا تكميليا لحماية مدينة وجدة من خطر الفيضانات، ومشروع الحزام الأخضر والأزرق لوادي اسلي على طول 12 كلم، وإحداث منتزه عمومي بشمال المدينة على مساحة 25 هكتارا، وتهيئة منتزه غابة سيدي معافة، ومنتزه بالحي الحسني، بالإضافة إلى تهيئة منتزه في سيدي عيسى على مساحة 2 هكتار. تأهيل للقضاء على التهريب نال محور تأهيل المناطق الحدودية اهتماما واسعا، سواء من جانب السلطات أو المنتخبين الذين يدبرون جماعات واقعة على الشريط الحدودي، حيث خُصص له اجتماع منفصل للتداول في شأن المشاريع التي ستتضمنها الرؤية الخاصة بهذا المجال. ومن خلال طبيعة المشاريع المقترحة، يتضح أن هناك رغبة في تحويل المجال الحدودي إلى مجال للاستثمار الفلاحي، بدل الاعتماد على النشاط غير المهيكل (التهريب). الرؤية، ولتيسير ولوج سكان المناطق الحدودية إلى شبكة الطرق وفك العزلة عنهم، وضعت مجموعة من المشاريع، منها توسعة وتقوية الطرق في المناطق الحدودية على طول 55 كلم، همت الطريق الإقليمية 6022 الرابطة بين الطريق الإقليمية 6025 والحدود على مسافة 10 كلم، والطريق الإقليمية 6014 الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 2 والعالب على مسافة 6 كلم، والطريق غير المرقمة الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 2 ولعراعرة على مسافة 6,2 كلم، والطريق غير المرقمة الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 2 وولاد ناصر على مسافة 14 كلم، بالإضافة إلى الطريق غير المرقمة الرابطة بين الطريق الإقليمية 6025 والحدود على مساحة 10 كلم، والطريق غير المرقمة الرابطة بين سيدي يحيى والطريق 6025 وروبان على مسافة 9 كلم. وبخصوص الطرق الجديدة التي تقترح الرؤية إنجازها، فهي تمتد على مسافة إجمالية تقدر ب48.4 كلم، همت بالأساس الطريق الإقليمية 6024 الرابطة بين الطريق الإقليمية 6025 والحدود على مسافة 12 كلم، والطريق غير المرقمة الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 2 و«سيدي حازم» على مسافة 5 كلم، والطريق غير المرقمة الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 17 والحدود عبر الطريقين الإقليميين 6025 و6021 على مسافة 20 كلم، بالإضافة إلى الطريق غير المرقمة الرابطة بين الكربوز ودوار الشراكة على مسافة 5 كلم. وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة إلى البنية التحتية بالمجال الحدودي، فالمشاريع التي تقترحها وزارة الفلاحة لتنفيذها على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي قال والي الجهة، محمد مهيدية، إن الدولة تراهن عليها حتى لا يظل مصير سكان الحدود مرتبطا بالتهريب، ستهم بالخصوص تعبئة الموارد المائية، حيث تقرر تنفيذ مشروع بجماعة «أهل انكاد» المتاخمة لوجدة وللشريط الحدودي، حيث سيتمكن بواسطته الفلاحون من إعادة استعمال المياه المعالجة بمحطة وجدة لأغراض زراعية، بمبلغ إجمالي قدره 240 مليون درهم، وهو مشروع وصف بالضخم، يتوخى تحسين دخل الفلاحين، وإعادة استعمال المياه المعالجة لري حوالي 1500 هكتار من الأراضي الفلاحية. في السياق نفسه، تقرر أيضا، في الرؤية المذكورة، إنشاء عدة سدود؛ الأول بمنطقة كنفودة، مع توسيع المدارات السقوية بمبلغ مالي قدره 185 مليون سنتيم بالمجال الترابي لجماعة "سيدي بونوار" وسيدي موسى "لمهاية" على وادي إسلي، وسد تلي ثانٍ ومدار سقوي بمنطقة "العجرة" بالجماعة القروية أهل أنكاد بمبلغ مالي قدره 80 مليون درهم. أما السد الثالث فسيقام على "وادي العطشان" بمبلغ مالي قدره 20 مليون درهم بالجماعة القروية مستفركي، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مدارات الري الصغير والمتوسط بسيدي "بونوار" بمبلغ إجمالي قدره 20 مليون درهم. أما بخصوص توسيع وتثمين المنتوجات الفلاحية والمجالية، فالرؤية تحمل 4 مشاريع؛ الأول يتعلق بتوسيع وتنمية الأشجار المثمرة بجماعتي "أهل أنكاد" و‘‘بني خالد"، بمبلغ إجمالي قدره 100 مليون درهم، فيما المشروع الثاني يهم توسيع وتثمين الصبار بالمناطق السفحية بمبلغ مليوني درهم، أما المشروع الثالث فيهم توسيع وتنمية الأشجار المثمرة بجماعة لبصارة بقيمة 20 مليون درهم، ويتمثل المشروع الرابع في إحداث مجزرة عصرية بين الجماعات بمبلغ 47 مليون درهم.
