تخصيص 127 مليون دولار لمشاريع تطويرية بتطوان

تطوان تلتحق بركب الجهات المغربية الأخرى وتنال حظها من التنمية المتوازنة الموجهة لرفاهية الإنسان المغربي.
تعززت الدينامية التي تشهدها المنطقة الشمالية للمغرب بمبادرات ملكية جديدة تهدف الى تحسين عيش المواطنين والتخفيف من الاختلالات التتنموية بين الجهات وتحفيز التنمية الاقتصادية والسياحية في المغرب.
وبعد جهات الرباط وسلا وزمور وزعير والدار البيضاء الكبرى٬ جاء دور جهة تطوان لتشهد، تعزيزا لبنياتها التحتية بفضل عدد من المشاريع الضخمة.
وأعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس يومي الجمعة والسبت الإذن بالشروع في إنجاز جملة من المشاريع التي ينتظر أن تعزز البنية التحتية لجهة تطوان الواقعة في أقصى شمال المغرب.
وتخص هذه المشاريع٬ وهي جزء من برنامج التنمية الحضرية لمدينة تطوان، التطهير الشامل لواد مارتيل ومركز تحويل الكهرباء وبناء مركب اجتماعي بحي جبل درسة.
وستساهم هذه المشاريع التي رصد لها غلاف مالي بقيمة مليار و63 مليون درهم (حوالي 127 مليون دولار)، في توفير شروط التنمية المستدامة وتحسين ظروف عيش المواطنين في الجهة٬ والاستجابة لحاجياتهم المتزايدة إلى الطاقة الكهربائية.
ويعكس مشروع التطهير الشامل لواد مارتيل الذي خصص له مبلغ 70 مليون درهم٬ (حوالي 9 مليون دولار) الاهتمام الخاص الذي يوليه الملك محمد السادس للقضايا البيئية٬ وهو يأتي ليكمل برامج معالجة المياه العادمة بمدن تطوان٬ المضيق٬ مارتيل٬ والفنيدق٬ وساحل تامودا باي٬ التي دشنها في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2011.
وسيمكن هذا المشروع٬ ذي الوقع الصحي القوي والذي يتضمن إنجاز 10 محطات للضخ وقنوات لتجميع وتصريف المياه٬ من القضاء على الروائح المنبعثة لحد الآن من واد مارتيل٬ وحماية البيئة٬ وتوفير شواطئ نظيفة٬ وتثمين الواجهة الساحلية والحفاظ على الصحة العامة.
أما إنجاز مركز تحويل الكهرباء على مستوى المدينة الذي رصد له غلاف مالي يصل الى 90 مليون درهم (حوالي 11.2 مليون دولار)، فيندرج في إطار مواكبة الدينامية الحضرية والاقتصادية لمدينة تطوان.
ويؤمل أن يستجيب هذا المشروع للحاجة المتزايدة للطاقة الكهربائية المرتبطة بالنمو السكاني وتطور الانشطة التجارية والسياحية والصناعية بالمدينة.
وسيضم المركب الاجتماعي بجبل درسة٬ الذي خصصت له اعتمادات مالية ب9 ملايين درهم(أكثر من 1.1 مليون دولار)٬ فضاء للجمعيات المحلية ومركزا للخدمات لفائدة الشباب ومركزا للتكوين بالتدريب٬ وأقسام ما قبل التمدرس.
وتدخل هذه المشاريع في إطار الأهداف المباشرة لبرنامج التنمية الحضرية لمدينة تطوان الممتد من عام 2009 إلى موفى عام 2012 الجاري والذي خصصت له اعتمادات مالية قدرت بمليار و63 مليون درهم (حوالي 132 مليون دولار). وتهدف إلى إعادة تموقع المدينة في إطار الدينامية الجهوية الناجمة عن إحداث ميناء طنجة المتوسطي ومواكبة المشاريع الاستثمارية الكبرى٬ خصوصا المنطقة الحرة للخدمات والمنطقة الصناعية الجديدة٬ واستكمال برنامج التأهيل الحضري المنجز بالمنطقة من طرف مختلف القطاعات الحكومية أو الجماعات المحلية.
وتبلغ قيمة مشاريع تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز والتي تستهدف إدماج 42 حيا من الأحياء ناقصة التجهيز، 644 مليون درهم فيما تصل مساحة مجال التدخل إلى 980 هكتارا٬ ستستفيد منها 44 ألف أسرة٬ وستخصص هذه المشاريع الهامة لإعادة التأهيل الحضري (214 مليون درهم) وتوفير البنية التحتية الاساسية (430 مليون درهم)٬ وإنجاز المناطق الخضراء وإعادة الايواء وتدعيم واجهات البنايات والمسالك والطرق داخل الأحياء والتطهير والإنارة العمومية وربط الأحياء المعنية بنظام محاربة التلوث.
كما يهدف هذا البرنامج المهيكل٬ الذي تعرف الأشغال فيه تقدما كبيرا٬ بالأساس إلى تعزيز جاذبية مدينة تطوان والنهوض بموقعها جهويا، حتى تواكب الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي خلقها المركب المينائي طنجة - المتوسط٬ وكذا توفير البنية التحتية اللازمة لمواكبة المشاريع الاستثمارية الكبرى كالمنطقة الحرة للخدمات والمنطقة الصناعية الجديدة.
وخصصت في إطار برنامج التنمية الحضرية لمدينة تطوان 177 مليون درهم لتوفير مسالك الولوج إلى الأحياء الناقصة التجهيز٬ ويتم في هذا الإطار بناء وتدعيم وتوسيع الطرق وبناء المنشآت الفنية وتثبيت الأراضي المنزلقة وترصيف جنبات الطرق وتوفير الإنارة العمومية.
وتستهدف هذه المشاريع خاصة أحياء "البربورين" وجبل درسة وسيدي طلحة٬ والمحور الرابط بين بوعنان وبوجداد وكويلمة٬ والمحور الرابط بين بوسملال عبر طريق تمودة والمحور الرابط بين المحطة الطرقية وطريق شفشاون.
وخصص مبلغ 126 مليون درهم لتوفير تجهيزات القرب٬ منها ذات الطبيعة الاقتصادية كإحداث وإعادة تأهيل المراكز التجارية٬ والمنشآت الصحية كالمراكز الصحية ومستشفى للأمراض العقلية٬ والرياضية والدينية والاجتماعية والثقافية،كدور الشباب ودور الثقافة ومكتبات الاحياء وغيرها٬ واقتناء العقارات لإنجاز هذه المشاريع.
ولتدبير المخاطر ضد الفيضانات٬ يوفر برنامج التنمية الحضرية لتطوان غلافا ماليا يقدر بنحو 73 مليون درهم، منه نحو60 مليون درهم لتوفير التجهيزات ضد الفيضانات ومعالجة النقط السوداء التي تتجمع بها مياه الامطار وتهيئة وتقوية شبكة المياه الشتوية٬ ونحو 13 مليون درهم للإغاثة والحرائق وإحداث وإعادة تجهيز مراكز وثكنات تابعة للوقاية المدنية.
وأشرف الملك محمد السادس السبت على تدشين المقطع الأخير من المدار الطرقي المتوسطي الرابط بين الجبهة وتطوان٬ ونقطة تفريغ مجهزة وقرية للصيادين بمركز الشماعلة بالجماعة القروية بني بوزرة وكذا إطلاق أشغال مشروع الربط بشبكة الماء الصالح للشرب ومعالجة المياه العادمة للشريط الساحلي الممتد بين أزلا وواد لاو.
وسيسمح المدار الطرقي المتوسطي الرابط بين الجبهة وتطوان٬ والذي تطلب إنجازه مبلغ 5 ر2 مليار درهم على مسافة 120 كلم٬ بتقليص مدة التنقل بين مدينتي طنجة والسعيدية بحوالي 3 ساعات.
وسيساهم المدار المتوسطي السعيدية طنجة في فك العزلة عن الساحل الشمالي للمملكة وفي تحقيق التنمية المستدامة لأقاليمه وتعزيز القطبين الاقتصاديين طنجة íœ تطوان٬ وبركان وجدة وبروز مواقع سياحية جديدة جبلية وشاطئية.
كما سيمكن من مواكبة المشاريع الاستثمارية الكبرى بالمنطقة٬ لا سيما المنطقة الحرة للخدمات والمنطقة الصناعية الجديدة٬ علاوة على تحرير قدرات إضافية لحركة البضائع والحاويات بين وجدة والمركب المينائي طنجة المتوسط.
أما إنجاز نقطة التفريغ المجهزة وقرية الصيادين بمركز الشماعلة بالجماعة القروية بني بوزرة٬ فيندرج في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل قطاع الصيد التقليدي وتحسين ظروف عيش واشتغال البحارة وتوفير مناخ أفضل لتثمين وتسويق المنتجات البحرية.
ويدخل هذا المشروع الذي سيستفيد منه أزيد من 320 صيادا٬ في إطار البرنامج الوطني لتهيئة الساحل الذي يرمي إلى المساهمة في تنمية قطاع الصيد التقليدي وإعادة هيكلته٬ من خلال خلق أقطاب مندمجة في محيطها الاقتصادي والاجتماعي. وقد تطلب إنجاز هذا المشروع مبلغ 108 مليون درهم.
وبخصوص مشروع الربط بشبكة الماء الصالح للشرب ومعالجة المياه العادة للشريط الساحلي الممتد بين أزلا وواد لاو٬ فيهم إنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة بواد لاو واثنتين أخريين للمعالجة تعتمدان تقنية الأحواض بمركزي أزلا وأمسا.
كما يهم هذا المشروع إنجاز شبكات التطهير على طول المراكز الساحلية وتزويد مراكز الاصطياف أزلا وأمسا وتمرابيت وتامرنوت وأوشتام وواد لاو بالماء الصالح للشرب.
ويشكل هذا المشروع٬ الذي يتطلب مبلغ 160 مليون درهم٬ جزءا من برنامج تأهيل مركز واد لاو وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز.
ويروم بالأساس تحسين إطار عيش المواطنين مع ولوج أفضل للماء الصالح للشرب والتطهير السائل٬ وإدخال تعديلات مختلفة على مستوى الطرق والإنارة العمومية وعلى الفضاءات الخضراء فضلا عن تعزيز التجهيزات العمومية للقرب بالمدينة، خاصة مع بناء مسجد ومركب رياضي اجتماعيومركز للصناعة التقليدية.
ميدل ايست أونلاين