الوردي يتوعد الأطباء "المتغيبين" عن مقرات عملهم بأقسى العقوبات

اعتبر الحسين الوردي، وزير الصحة، أن الغيابات المتكررة لأطباء القطاع العام عن مقرات عملهم، من أهم العوامل المتسببة في تردي جودة الخدمات الصحية في المملكة.
الوردي الذي كان يتحدث خلال الملتقى التواصلي بين مسؤولي الإدارة المركزية والإدارة اللاممركزة
لوزارة الصحة، ألقى باللائمة على تغيبات الأطباء في تردي جودة الخدمات الصحية في المستشفيات، واصفا هذه الظاهرة ب"الطامة الكبرى التي لا يمكن السكوت عنها أو الارتياح لعواقبها"، حيث جمع في هذا الوصف الغيابات غير المبررة للأطباء وحتى تلك المبررة، قائلا أنها "تفتقر إلى الوازع الأخلاقي عندما تداس بها أبسط أخلاقيات المهنة."
وفي هذا الصدد، أكد الوزير على أن وزارته "لن تبقى، من الآن فصاعدا، مكتوفة الأيدي أمام هذه الظاهرة طالما أن الجسم الصحي الوطني يعاني كثيرا من تبعاتها"، متابعا في ذات السياق "كما لن نتسامح مع المسؤولين الذين يتساهلون أو يتسترون عليها في إطار من المحاباة والمجاملة. فكل المهنيين سواسية أمام الواجبات كما أنهم سواسية أمام الحقوق، خاصة وأن الوزارة لم تتأخر يوما في الإنصات والاستجابة، قدر المستطاع، لطلبات الشغيلة الصحية. فليتحمل كل واحد منا، إذا، مسؤوليته."
هذا واعتبر الوردي أن غيابات الأطباء "من الأسباب المباشرة لاستفحال وفيات الأمهات والأطفال،" مؤكدا أن هذه الظاهرة تعتبر مثالا صارخا يؤكد عدم وجود وقع ل"المجهودات الاستثنائية" لوزارته على حياة المواطنين، حيث انتقد تعامل المراكز والمستشفيات الصحية مع هذه الظاهرة مستنكرا أن " يلقى مولود أو امرأة حامل حتفهما إما أمام مدخل مؤسسة صحية عمومية أو داخلها أو يرفض قبولهما لأتفه الأسباب."
وفي هذا الصدد، دعا الوزير إلى "التعامل بسلاسة وبحكمة مع الحالات التي تعرض على دور الولادة،" معتبرا أن مجهودات الوزارة في الحد من وفيات الأمهات والمواليد "تبقى دون جدوى أمام ما تطالعنا به وسائل والإعلام التي تجسد الحقيقة المرة التي يعاني منها المواطنون والنساء الحوامل على الخصوص، ناهيك عن انتقادات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية،"ليردف قائلا "إنه لَمُخز أن تُلصق بهذه الوزارة ومسؤوليها أرذل عبارات التهاون والتلاعب وانعدام المسؤولية رغم البرامج المخصصة لصحة الأم والطفل ورغم الالتزام الذي قطعه المغرب على نفسه في أفق تحقيق أهداف الألفية للتنمية."