تمييز وعنصرية ضد مغاربة بلجيكا بعد العمليات الإرهابية

جدل حاد يسود العاصمة البلجيكية بروكسيل، خصوصا بعد أن دعا منذ يومين كاتب الدولة المكلف بملف الشؤون والهجرة، ثيو فرانكلين»، المنتمي إلى التحالف الفلاماني الحاكم، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من توافد أعداد المهاجرين، والتمهيد لرحلات عودة المهاجرين إلى البلدان التي وضع المغرب على رأسها، ما جعل وزير العدل البلجيكي يرد في خرجة إعلامية، أول أمس، خلال حوار مع جريدة بلجيكية، قائلا « يجب ألا نظلم المغاربة والأتراك ونصفهم بالإرهابيين أو نسير في اتجاه نزع جنسيتهم».
من جانبه، دخل على الخط جمال أقزبان، البرلماني البلجيكي من أصل مغربي ورئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الذي صرح ل « اليوم24»: «المواطنون البلجيكيون من أصل مغربي يتعرضون للتمييز على أساس الملامح والوجه، والخوف من الإسلام. الإسلاموفوبيا تتنامى بشكل مريع منذ الهجمات الأخيرة. ومع مشروع قانون الحرمان من الجنسية، فهذا يمكن أن يؤدي بنا إلى ما لا يحمد عقباه».
واتخذت الحكومة البلجيكية عددا من الإجراءات الوقائية من أجل ما أسمته ب«أمن مواطنيها»، بعيد العمليات الأخيرة التي شهدتها كل من فرنسا وبلجيكا، حيث لجأ التحالف الحاكم في إطار «محاربة الإرهاب»، إلى الدعوة إلى مداهمة المنازل، والتجسس على المكالمات الهاتفية، والتوقيف المباشر لكل من يظهر أنه من أصل عربي أو مغاربي في المحطات والطرقات والأماكن العامة، في أفق التحضير لطردهم بصفة نهائية من بلجيكا. وكان تقرير أصدرته رابطة حقوق الإنسان في الأسبوع الماضي، حول أوضاع المهاجرين ببلجيكا، انتقد بشكل كبير التدابير التي اتخذتها الحكومة.
البرلماني المغربي، جمال أقزبان، الذي بعث، أمس، رسالة إلى النواب البلجيكيين يدعوهم فيها إلى نبذ الرؤية العنصرية، أضاف في حديثه مع « اليوم24»: «سنقاوم ذلك في البرلمانات، وإذا دعت الحاجة، سننزل إلى الشارع مع المواطنين الذين هم ضد الكراهية والإرهاب، ولكن أيضا ضد الخلط في الأصول والعنصرية، لذلك أخشى حقا أن تتخذ قرارات في أوقات الخوف، كما أنني أخشى أن نفقد بعض المكاسب السياسية والحقوقية». وتعليقا على دعوة كاتب الدولة البلجيكي المكلف بالهجرة، قال الناشط المغربي المقيم ببروكسيل، سعيد العمراني: «فعلا، هذه الدعوة عند إطلاقها أثارت الكثير من الجدل الحقوقي والسياسي، لكن الدولة البلجيكية دولة قانون، والقضاء هو الذي يفصل في مثل هذه الأمور».
وحسب ما صرحت به مصادر من وزارة التجنيس والهجرة لوسائل إعلام محلية، فإن الحكومة الحالية عازمة على تطبيق مخططها وترحيل أكبر قدر ممكن من المغاربة خارج أراضيها قبل متم السنة الحالية، فيما أضاف ناشطون حقوقيون مغاربة مقيمون ببلجيكا أن خطر لجوء بلجيكا إلى طرد المهاجرين المغاربة وتجريدهم من الجنسية قائم –فعلا- منذ هجمات باريس، مضيفين أن مكتب الأجانب في بروكسيل طالب المصالح الأمنية البلجيكية باقتحام منازل المغاربة المهاجرين كاستباق لاعتداءات محتملة، لكن المحكمة البلجيكية رفضت هذا الإجراء. يذكر أن تنسيقية المهاجرين المغاربة ببلجيكا، والذين لا يتوفرون على أوراق الإقامة، نظمت خلال الأسبوع الماضي لقاء مع ممثل عن الحكومة البلجيكية، الذي كان جوابه مختصرا: «احصلوا على عقود عمل وسنقوم بتسوية وضعكم في بلجيكا». وعلى إثر ذلك، أعلنت هذه التنسيقية أنها ستنظم مسيرة يومي 15 و16 فبراير من بروكسيل إلى مدينة كون.