احتجاجات في دورة المجلس البلدي لكلميم وترقب لقرار حصاد ضد بلفقيه

في الوقت الذي انتهت فيه المفتشية العامة لوزارة الداخلية من إعداد تقريرها، حول تسيير بلدية كلميم، يسود ترقب في المدينة حول القرار الذي سيتخذه وزير الداخلية، محمد حصاد، بخصوص الاختلالات التي رصدها التقرير، سواء في مجال التعمير أو في عدد من المشاريع التي أنجزت دون تسوية المشاكل العقارية.
مصادر كشفت أن التقرير يوجد فوق مكتب وزير الداخلية، وأن قرارا بإقالة عبد الوهاب بلفقيه، رئيس المجلس البلدي للمدينة، يوجد قيد الدرس، إلا إذا حالت دونه اعتبارات سياسية، كون بلفقيه عضو بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي ومقرب من إدريس لشكر، الكاتب الأول. يأتي ذلك في وقت احتج فيه منتخبون من المعارضة، خلال دورة المجلس البلدي أمس، بعدما رفض بلفقيه، رئيس المجلس، فتح باب مناقشة الحساب الإداري للمجلس، واستعمل أغلبيته للمصادقة عليه دون مناقشة. المستشارون المعارضون المنتمون إلى أحزاب مختلفة لجؤوا إلى الاحتجاج أمام الوالي الجديد، الذي عوض عمر الحضرمي، الذي ضحت به الداخلية إثر خلافاته مع بلفقيه، ودعوه إلى التدخل لاحترام القانون.
من جهة أخرى، دفع بلفقيه أغلبيته إلى اتخاذ قرار باللجوء إلى القضاء ضد كل من محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المال العام، والمهندس أحمد قزابري، مدير مكتب دراسات يصاحب المجلس في المشاريع التي ينجزها، والذي اندلعت خلافات بينه وبين بلفقيه. ما يجمع الشخصين أنهما واجها بلفقيه بوثائق بشأن اختلالات في تسيير المدينة، فقرر بلفقيه جرهما إلى القضاء.