منظمات تطالب بتكليف مفوضية حقوق الإنسان وليس المينورسو بتتبع الوضع الحقوقي في الصحراء

عشية جلسة يعقدها مجلس الأمن حول قضية الصحراء، بعثت ثلاث منظمات دولية لحقوق الإنسان، هي الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، برسالة وقّعها رؤساؤها يوم الثلاثاء الماضي، إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، تدعوه إلى العمل على توسيع صلاحيات الأمم المتحدة في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. وبينما تعتقد المنظمات الثلاث، من خلال الرسالة، أن «توسيع صلاحيات المينورسو لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان أو تثبيت آلية تحقيق دولية مستقلة ملزمة لجميع الأطراف، من شأنها أن تخلق مقاربة موضوعية لتلك القضايا وتحديد رؤية ومقترحات تهدف إلى احترام الحقوق الأساسية، وهو ما سيسمح للمفوضية السامية لحقوق الإنسان برصد حقوق الإنسان، وتحويلها إلى مخاطب لدى المنظمات، وإعدادها لتقرير حول الأوضاع». فإن ناطقا باسم الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان أقر في تصريح ل»أخبار اليوم»، باستحالة أن تكون قوات حفظ السلام بالصحراء ((المينورسو)) آلية مناسبة لتطبيق وتوسيع الصلاحيات.
وقالت أمينة بوعياش، نائب رئيس الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، «إن الرسالة يجب أن تُقرأ فقراتها بشكل شمولي كي لا تطرح استنتاجات غير سليمة»، وتشرح بالقول: «إن المقترح المقدم للمندوب الفرنسي كي يعمل عليه، أي توسيع صلاحيات الأمم المتحدة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء بآليات غير المينورسو، هو مخرج للفاعلين في حقوق الإنسان من وضعية الجمود، ووعيا منا بأن خروقات لحقوق الإنسان تحدث في الصحراء، حتى وإن لم تكن منهجية أو جسيمة، ومن الضروري أن تخضع للرصد والمراقبة من لدن آليات أممية».
وبحسب بوعياش، وهي من الفاعلين البارزين في حقوق الإنسان بالمغرب، فأن «تسند إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وللمساطر الخاصة، أي المقررين الأمميين، صلاحية رصد حقوق الإنسان في الصحراء وتندوف، هو الحل الأفضل بدل ((المينورسو))، ولذلك شدّدت الرسالة على دور المفوضية السامية في الرصد والتتبع وإعداد التقارير، دون الإشارة إلى المينورسو». وقالت إن هذا الاقتراح «بُني على مسألتين: أولاهما أن الأطراف المقترحة لتطبيق هذه الصلاحية تحظى باعتراف وتقدير من لدن السلطات المغربية، كما أن المغرب لديه دور فعّال داخلها، ثم ثانيا، استحالة أن تُسند هذه الصلاحية إلى قوات المينورسو، لأننا على يقين بأنها لن تصلح لفعل ذلك».
ولأن المقترحات الجديدة لهذه المنظمات تمخضت عن ((توافقات سياسية دولية)) وفق عبارة بوعياش، فإن «آليات تنفيذها ستبقى رهين مفاوضات الدول الأطراف في قضية الصحراء»، كما تقول.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى هولاند، تتوفر «اليوم24» على نسخة منها، «إننا نريد لفت انتباهكم حول الأوضاع في منطقة الصحراء ((الغربية))، فبغض النظر عن الوضع القانوني لتلك البلاد، فإننا نرى تنظيم مظاهرات تواجه بقمع واعتقالات وبشكل يتكرر، ومنع للتظاهر واقتحام للمنازل وغياب لحرية التجمع وتأسيس الجمعيات، وفي الأخير إبعاد بعثات أجنبية من طرف السلطات المغربية». وتضيف الرسالة، التي وقعها كريم الحيجي، رئيس الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الانسان، المعروفة اختصارا ب FIDH ، وبيير تارتاكوفسكي، رئيس رابطة حقوق الإنسان، وميشيل توبيانا، رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ف»على الرغم من الانطباع الجيد الذي نتج عن الدعوة التي وجهتها السلطات المغربية بشأن التعامل مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان الأممي، وتأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب كي يفتح المجال لفرص أفضل لجمع المعلومات والشكاوى وتعزيز الحوار مع السلطات المحلية، فإن الوضع لا يزال استثنائيا».