قال فرحان حق ، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ، إن تقرير بان كي مون حول الوضع في الصحراء ، والذي تأخر إصداره منذ أسبوع ، يتضمن إشارات إلى وضعية حقوق الإنسان بالإقليم المتنازع عليه بين المغرب والبوليساريو . وينتظر أن يقدم ذلك التقرير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل اتخاذ قرار بشأن تجديد ولاية بعثة الأممالمتحدة المكلفة بالصحراء ( المينورسو ) . وأضاف حق قوله " أستطيع أن أؤكد أن التقرير يتضمن تعبيرات حول موضوع حقوق الإنسان ، وأنا قرأته بأم عيني " ، لكنه لم يؤكد إن كانت هذه التعبيرات سيتم تضمينها في صلاحيات البعثة الأممية صراحة . وأوضح قوله أنه " في بعض الأحيان تأخذ التقارير وقتا كافيا لوضع اللمسات الأخيرة ، خاصة وأن إعدادها وتحريرها يتطلب نوعا من عمليات الموافقة بين المحررين " . وبخصوص موعد الإعلان عن التقرير ، قال حق إنه من المتوقع أن يتسلمه أعضاء المجلس في الأسبوع الماضي ، لكنني أؤكد أن الإعلان عنه كوثيقة رسمية سيتم قريبا ، و" نحن في المراحل النهائية من صياغته " . وستصوت أعلى هيئة في مجلس الأمن الدولي بحلول نهاية الشهر على تجديد عمل البعثة ، وسط جدل متكرر حول إن كانت المنظمة ستحظى بصلاحية رصد حالة حقوق الإنسان بالإقليم . وفي الوقت الراهن ، أكد ممثلو جنوب إفريقيا ونيجيريا في مجلس الأمن أنهم يؤيدون إعادة تضمين طلب لتجديد ولاية بعثة الأممالمتحدة مع إنشاء آلية لرصد حقوق الإنسان ، وهي المبادرة التي لم تنجح حتى الآن . وفي عام 2010 ، دافعت المكسيك وكوستاريكا دون جدوى عن تكليف البعثة الأممية برصد آلية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء ، رغم أنها أشارت إلى " البعد الإنساني " للصراع بين المغرب وجبهة البوليساريو . وأثارت هذه النقطة الجدل بعد أن تسربت إلى الصحافة وثيقة تتضمن نص مشروع تقرير الأممالمتحدة ، حيث لا يتضمن ذلك النص موضوع رصد حالة حقوق الإنسان بالصحراء ، كما طلبت مجموعة من خبراء الأممالمتحدة . وتبين فيما بعد أنه تم منع مقترح أعضاء مكتب مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان ، كما توضح وثيقة تم تسريبها من مكتب المفوضية تتضمن نص مشروع التقرير . وفي النسخة التي تسربت إلى الصحافة ، تحدث مشرع التقرير عن وجود " ادعاءات بأن هناك انتهاك لحقوق الإنسان " في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين ، ويعترف بأن " البعثة ليست لها ولاية محددة على حقوق الإنسان " . ولا يتضمن هذا الإصدار التي تقدم بها أعضاء مكتب المفوضية لتشمل هذه النقطة عمل البعثة ، رغم تقديرها " التزام المغرب بالسماح لمراقبي مجلس حقوق الإنسان بالوصول إلى المنطقة " . وفي المقابل ، تؤكد وثيقة مكتب المفوضية " الحاجة الماسة إلى إنشاء آلية دولية فعالة لمراقبة وضعية حقوق الإنسان في ولاية واضحة تغطي كامل الأراضي بما فيها مخيمات اللاجئين " . واقترحت أن يتم تكليف أحد عناصر البعثة بإعداد تقارير منتظمة حول وضعية حقوق الإنسان بالمنطقة . وأعربت الأممالمتحدة عن أسفها من تسريب الوثيقة وأشارت إلى أنها لم تكن نصا نهائيا ، في حين قالت جبهة البوليساريو إن عدم امتثال الأمين العام للأمم المتحدة لطلبات مكتب المفوضية يرجع إلى " ضغوط " مزعومة من قبل المغرب . وأشارت الوثيقة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة ليس " طرفا في الصراع " بأي حال من الأحوال . وجذبت هذه القضية لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب الأمريكي ، وبعث أعضاؤها أول أمس الاثنين رسالة إلى رئيسة الدبلوماسية الأمريكية ، هيلاري كلينتون ، طالبين منها الضغط داخل مجلس الأمن ليشمل عمل البعثة مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء .
