التضييق على الجمعيات يخرج حقوقيين الى الشارع..الا المنع!- فيديو

تصوير: منير عبد الرزاق
احتجاجا على المنع الذي يطال بعض الجمعيات، خرج العشرات من الحقوقيين، مساء امس الاربعاء، امام البرلمان، رافعين شعارات منددة بما اسموه ب"التضييق" الذي تمارسه الدولة ضد الجمعيات، و مطالبين برفع الحيف عن الهيات الحقوقية.
وردد المشاركون في الوقفة التي نظمت أمام البرلمان المغربي بالرباط شعارات منتقدة للحكومة من قبيل "يا حصاد يا ابن كيران فين حقوق الإنسان"، "فين الحق فين القانون"، "حقوقي راسي مرفوع ما مشري ما مبيوع"….
وفي هذا الإطار، قالت خديجة الرياضي منسقة "شبكة الجمعيات ضحايا المنع والتضييق" التي نظمت الوقفة إنه "وبمناسبة 15 يوليوز اليوم الذي أدلى فيه وزير الداخلية محمد حصاد بتصريحه الشهير تحت قبة البرلمان، والذي وجه فيه اتهامات للجمعيات الحقوقية بدون أن يقدم أي دليل قررنا النزول للشارع للتأكيد على أن النضال سيستمر وواجبنا، هو الاستمرار في فضح الانتهاكات".
وأكدت الرياضي، في تصريح لليوم 24، أنه منذ 15 يوليوز الماضي تم إطلاق حملة قمعية ممنهجة ضد المجتمع المدني بشكل عام مضيفة: "عشنا سنة من القمع المتواصل، ونحن نستنكر هذا القمع الذي يذكرنا بسنوات الرصاص".
وأوضحت المتحدثة أن الوقفة هي بمثابة نداء للمطالبة بوقف ما أسمته ب "الحملة القمعية الممنهجة والمعارضة للخطابات الرسمية الكاذبة والتضليلية للدولة".
وجدير بالذكر أنه كانت 14 جمعية مغربية، قالت إنها "تتعرض للتضييق والحصار من طرف السلطات"، وقررت تبعا لذلك تأسيس شبكة أطلق عليها اسم "شبكة الجمعيات ضحايا المنع والتضييق".
وقالت الشبكة في بيان لها، إن الهدف من تأسيسها هو "حمل الدولة على احترام القانون وجعل حد للممارسات التعسفية ضد الجمعيات المكونة للشبكة، ورفع التضييق الذي يتعرض له حقها في التنظيم وفي التجمع".
كما تهدف الجمعية من خلال تأسيس الشبكة إلى "تقوية التضامن والتآزر فيما بين الهيآت التي تستهدفها سياسة الحصار الممنهج للدولة"، على حد تعبر البيان.
وقالت الشبكة إنها ستلجأ إلى كافة الآليات الوطنية والدولية من أجل فضح ما أسمته ب "سياسة المنع التعسفي المتواصلة للدولة" ضد العديد من الهيآت والإطارات.
وتضم الشبكة كلا من العصبة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، والهيأة المغربية لحقوق الإنسان، إضافة إلى جمعية "الحرية الآن"، والجمعية المغربية لصحافة التحقيق، وجمعية الحقوق الرقمية، ثم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وجمعية أطاك – المغرب، وجمعية جدور.
كذلك تضم الشبكة كلا من منتدى مواطنون وجمعية العقد العالمي للماء، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ومرصد العدالة بالمغرب.