كشفت دراسة حديثة للبنك الدولي استمرار معاناة النساء المغربيات للميز على أساس الجنس في الحصول على العمل. وحسب الدراسة، التي حملت عنوان "النساء والأعمال والقانون 2016″، فإن المغرب يوجد ضمن 155 دولة يوجد فيها على الأقل نص قانوني واحد يحول دون ولوج المرأة بحرية إلى سوق الشغل، حيث لا تتعدى نسبة النساء المشاركات فيه 27 في المائة، فيما تبلغ نسبة "كوطا" النساء في البرلمان 15 في المائة، ويمثلن 33 في المائة من أعضاء الحكومة. ولفت التقرير، الصادر حديثا، الانتباه إلى أن النساء المتزوجات "لا يتمكن من قيادة الأسرة، حتى وإن كن يساهمن في إعالتها"، حسب ما جاء في خلاصات التقرير، الذي شدد على أن المغرب يصنف ضمن خانة الدول، التي لا توفر حماية للنساء من العنف الأسري لعدم وجود نص قانوني في هذا الصدد. إلى ذلك، سجل التقرير عدم اشتغال النساء في المهن، التي تعتبر "خطيرة" أو "شاقة"، فيما لا يمكنها تولي المناصب نفسها، التي يتولاها الرجال في قطاع التعدين. وحسب المصدر ذاته، فإن المرأة تمنع من العمل في وظائف معينة في المصانع في 41 اقتصادا، وفي 29 اقتصادا يحظر عليها العمل ليلا، وفي 18 اقتصادا لا يسمح لها بالحصول على وظيفة دون إذن زوجها. وشدد المصدر ذاته على أن "هذه التباينات ومجموعة من التفاوتات الأخرى، التي رصدها التقرير لها عواقب بعيدة المدى، إذ تؤثر سلبيا في المرأة وأيضا في أطفالها ومجتمعها واقتصاد بلدها". وربط التقرير نقص المساواة بين الجنسين أمام القانون بانخفاض عدد الفتيات اللاتي يلتحقن بالتعليم الثانوي، وانخفاض عدد النساء اللواتي يعملن أو يدرن مؤسسات أعمال، وارتفاع فجوة الأجور بين الجنسين. وتواجه النساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسع القيود نطاقا، حسب ما أوردت الدراسة نفسها، حيث أكدت أنها تتوفر على 11 من "أكثر الاقتصادات تقييدا في العالم"، وهي المملكة العربية السعودية، والأردن، وإيران، واليمن، والعراق، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وسوريا، وقطر، والكويت.
