95 بالمائة من النساء العاملات بشكل غير نظامي في وظائف غير محمية

في تقرير لهيئة الأمم المتحدة
كشف تقرير جديد لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن 50 بالمائة من نساء العالم فقط يشاركن في القوى العاملة، مقابل ثلاثة أرباع في صفوف الرجال، فيما تشتغل 95 بالمائة من النساء العاملات بشكل غير نظامي في وظائف غير محمية بقوانين العمل وتفتقر إلى الحماية الاجتماعية.
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان «قدم نساء العالم 2015-2016 : تحويل الاقتصادات، إعمال الحقوق» أنه، على الصعيد العالمي، تتلقى النساء في المتوسط أجرا أقل بنسبة 24 بالمائة من أجر الرجال، فيما ترتفع الفجوة لتصل إلى 35 بالمائة بالنسبة للمرأة التي لديها أطفال، و14 بالمائة بالنسبة للمرأة التي لا أطفال لديها.
وحسب التقرير، فإن النساء يشتغلن في مجموعة محدودة من المهن المقومة بأقل من قيمتها. وأشار في هذا الصدد إلى أن 83 بالمائة من العاملين في المنازل في جميع أنحاء العالم هم من النساء، ولا يتمتع نصفهن تقريبا بالحق في الحصول على الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أنه حتى عندما تنجح المرأة في مكان العمل فإنها تواجه عقبات لا تواجه عموما نظرائها من الرجال.
وفي الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، رصد التقرير أن ما نسبته 75 بالمائة من النساء العاملات في وظائف الإدارة والوظائف التقنية العليا، و61 بالمائة من النساء العاملات في مهن قطاع الخدمات، عانين شكلا من أشكال التحرش الجنسي في مكان العمل.
وبخصوص تمثيلية المرأة في المناصب القيادية الاقتصادية، أكد التقرير أنها تظل «منقوصة»، مشيرا إلى أن المرأة نادرا ما تصل إلى المناصب القيادية العليا على مستوى النقابات، فيما تراوحت نسبة تمثيلية المرأة في ستة من مجالس المؤسسات الاقتصادية العالمية الأكثر نفوذا سنة 2014 ما بين 4 و20 بالمائة.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن المرأة ما زالت تحمل عبء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي ساهمت سياسات التقشف وتخفيض الإنفاق في تكثيفها.
وفي تعليقه على التقرير، قال محمد الناصري? المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، إنه «من المخزي أن في عام 2015، ما زالت النساء يكسبن أقل من الرجال في شتى أنحاء العالم»، مضيفا أنه «مما يزيد من المخاوف، هو أنه في المنطقة العربية، لا توجد المرأة بشكل كاف في سوق العمل، رغم الطفرة التي شهدها قطاع التعليم مؤخرا».
وشدد الناصري على الحاجة إلى أنماط جديدة للتفكير، وأساليب أكثر حداثة لإشراك الحكومات والمجتمعات المحلية في مسألة تمكين المرأة اقتصاديا، مشيرا إلى الخطوات الملموسة التي أبرزها والتي يتعين اتخاذها بما في ذلك خلق فرص العمل، وتشجيع الابتكار وفرص إحداث مشاريع، وإقرار الحاجة إلى الرعاية، ومعالجة مسألة الأعمال غير مدفوعة الأجر والأعمال المنزلية.
ودعا تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة الحكومات، إلى اعتماد مزج صحيح من السياسات الاقتصادية والاجتماعية، يمكن من توفير وظائف لائقة للنساء، وضمان الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تساهم في استدامة جميع الاقتصادات وتدعمها.
وشدد التقرير على مسؤولية الحكومات عن ضمان حقوق المرأة بما فيها الحق في وظيفة لائقة، وفي الرعاية الصحية وفي حياة خالية من العنف والتمييز، وذلك بمساهمة المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.
وخلص التقرير إلى التأكيد على ضرورة تحقيق نقلة نوعية في عمل الحكومات والمؤسسات المالية والأعمال التجارية والمجتمع المدني فيما يتصل بالتخطيط للسياسة الاقتصادية وحقوق الإنسان، من أجل التوصل إلى أجندة اقتصادية بديلة تكون المرأة وحقوقها في صميمها.