حجز طائرات بدون طيار بميناء طنجة المتوسطي

تمكنت عناصر الجمارك بمحطة الواردات بميناء طنجة المتوسط، نهاية الأسبوع الماضي، من حجز ثلاث طائرات بدون طيار، داخل سيارة نفعية قادمة من إسبانيا.
عناصر الجمارك التي تلقت تعليمات صارمة بتشديد عملية المراقبة خلال هذه الفترة لتفادي دخول قطع السلاح إلى تراب المملكة، قامت بعملية تفتيش دقيقة لهذه السيارة التي كانت تحمل عدة أمتعة يعتقد أن صاحبها سوف يعيد بيعها بالمغرب، وقد أسفرت هذه العملية عن حجز هذه الطائرات.
سائق السيارة النفعية، وهو مهاجر مغربي مقيم في الخارج، حسب مصدر جمركي، لم يكن يمتلك إذنا مسبقا بإدخال هذا النوع من الطائرات التي تستخدم في عمليات التسجيل والتصوير عن بعد، لذلك سحبت من المعني بالأمر جواز سفره، وفتحت له محضرا لمعرفة مصدر الطائرات والجهة التي كان منتظرا أن تستعمل فيها. ونفت المصادر الجمركية أن يكون المهاجر المغربي قد جرى إيقافه وأضافت: «قمنا بحجز بضاعته إلى أن يسوي وضعيته الجمركية».
بالمقابل، أوضحت ذات المصادر أن غالبية الطائرات من هذا النوع التي يتم إدخالها إلى المغرب بدون تصريح، يكون هدفها مشبوها، فضلا عن كون أغلبها تقوم بأعمال تجسس نظرا إلى اعتمادها على تقنيات تصوير عالية. وكان آخر عملية حجز لهذه الطائرات قد سجلت خلال أبريل الماضي، إذ تم الحجز على ست طائرات كان صاحبها الألماني يهيئ لعودته صوب بلده بعدما أنهى عمله بالمغرب.
وكان المسؤولون الجمركيون قد سحبوا جواز سفر الرجل الألماني صاحب الطائرات وزوجته، إذ لم يكونا يتوفران على رخصة إدخال هذا النوع من الطائرات، التي يشتبه في أنها تقوم بأعمال تجسس، أو أنها تنتهك حرمات الناس وتصورهم في الفضاءات العامة والخاصة.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي تم فيها حجز هذا العدد الكبير من الطائرات، ذلك أن العمليات السابقة كان يتم فيها حجز طائرة واحدة عند كل أربعة أو خمسة أشهر، وفق إحصائيات جمركية، لكن في شهر أبريل، كان الصيد ثمينا وتم حجز ست طائرات دفعة واحدة.
من جهتها، أفادت مصادر أمنية أن المتهمين بإدخال هذه الطائرات بدون ترخيص، وهما الألماني وزوجته، نفيا أثناء التحقيق معهما من قبل عناصر الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط، أن يكون هدفهما هو القيام بأعمال تجسس، كما نفيا أن يكونا على علم بمنع إدخال هذا النوع من الطائرات دون وجود ترخيص مسبق من وزارة التجارة الخارجية.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية إلى جانب وزارة التجارة الخارجية قد وجهتا إدارة الجمارك بأن تمنع دخول أي طائرة بدون طيار لا يتوفر صاحبها على إذن مسبق باستيراد هذه الطائرات، كما أن الوزارتين معا أكدتا لمديرية الجمارك بأن هذا القرار يشمل أيضا كافة عمليات الاستيراد تحت أي نظام جمركي، سواء كان قبولا مؤقتا أو عبورا.
وأضافت الوزارتان أن هذه الإجراءات تم اتخاذها قصد التصدي للمخاطر الأمنية، والمس بالملكية والحياة الخاصة المرتبطة باستعمال أجهزة طائرة من دون طيار، وأكدتا على أنه «ستتم مصادرة الأجهزة التي يتم استيرادها من دون ترخيص، مع فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الجاري بها العمل».