في أول لقاء له مع أعضاء مجلس المستشارين بعد انتخابهم، شدد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على أن حكومته تواجه عبئا اجتماعيا ثقيلا، أكثر من العبء الذي كانت تواجه سابقاتها. وأكد رئيس الحكومة في معرض حديثه أمام المستشارين في إطار جلسة المساءلة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، اليوم الثلاثاء، على أن الحديث عن حصيلة السياسات الحكومية في المجال الاجتماعي غير ممكن بمعزل عن الجانب الاقتصادي والسياسة الحكومية ذات الصلة، موضحا في هذا السياق ان أولويات حكومته ترتكز على "استعادة عافية المؤشرات الاقتصادية الحيوية، وتسهيل الاستثمار والمقاولة وتعزيز التوازنات الاجتماعية بالاهتمام بالفئات الهشة على الخصوص". إلى ذلك، اعترف بنكيران بأنه "من الصعب الاستجابة لكل حاجيات القطاعات الاجتماعية" على الرغم من الجهود المبذولة في هذا الإطار، وهو ما برره رئيس الحكومة ب"تنامي حاجيات المواطن من جهة، وتعاظم تحدي تعبئة الموارد الممكنة دون المساس بالتوازنات الكبرى للمالية العمومية ". وأوضح أن "وضعية القطاعات الاجتماعية، في تحسن مستمر، رغم أنها لم تصل بعد إلى النتائج المرجوة". إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة على أن "العبء الملقى على عاتق الحكومة في هذا المجال أضحى أثقل من السابق"، بالنظر إلى حجم الانتظارات، ولكون الدستور الحالي نص على جيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية". وخلص بنكيران إلى أن هدف الجميع هو "تحقيق الرفاه الاجتماعي اللائق للمواطن وتمكينه من خدمات اجتماعية ذات جودة وتيسير سبل الاستفادة منها"، إلا أن ذلك" تواجهه إكراهات مختلفة"، ما يعطي شعورا في بعض الأحيان بأن "المجهودات المبذولة لا يصل تأثيرها إلى الحياة اليومية للمواطن بالشكل المطلوب، نظرا لحجم الخصاص ومحدودية الموارد"، هذا إلى جانب الضعف المسجل على صعيد الحكامة الأمر الذي "ينقص من فعالية ومردودية مجهود الإنفاق العمومي في المجال الاجتماعي"، يوضح رئيس الحكومة.