حماية المستهلك: التهافت لشراء اللحوم يرفع الأسعار ويخالف أهداف إلغاء النحر

مواجهة جديدة تلك التي تجمع الطبقتين الفقيرة والمتوسطة بالمغرب خلال نسخة عيد الأضحى الحالية، حيث معاناة الغلاء تنتقل من الأضاحي إلى اللحوم الحمراء والأحشاء بالأسواق.
وتحمّل مصادر مهنية الغلاء الحاصل في أسعار هذه المواد، التي تأمل أسر عديدة من خلالها الحفاظ على جزء من تراث هذه المناسبة الدينية، إلى الطلب المرتفع؛ فيما تنتقد جمعيات حماية المستهلك ما سمته ب"التهافت المخالف للشريعة وأهداف القرار الملكي بإلغاء النحر".
عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، انتقد هذا التهافت على شراء اللحوم والأحشاء خاصة "الدوّارة" قبل موعد العيد.
وسجل الشافعي، تصريح لجريدة هسبريس، أن هذه الممارسة تقودها الطبقتان المتوسطة والفقيرة بالمغرب واللتان معا كانتا "تشتكيان من غلاء الأضاحي قبل القرار الملكي".
وأضاف نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك أن هذه الممارسات تناقض أيضا الشريعة الإسلامية، حيث "اقتناء اللحوم والأحشاء بطريقة سرية فقط لاستهلاكها في العيد دون أي اعتبار لقرار الملك (أمير المؤمنين) بإلغاء النحر مساهمة منه في تخفيف أوجاع ملايين الأسر المغربية"، وفق تعبيره.
وتابع الفاعل المدني عينه: "ما يجري، حاليا، من غلاء واسع يبقى على عاتق وزارة الداخلية، التي بقيت متهاونة دون أي تحرك حقيقي من أجل تزكية القرار الملكي".
من جانبه، حمّل هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء-سطات، مسؤولية الغلاء الذي تعرفه الأسعار إلى المستهلكين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وأورد الجوابري، في تصريح لهسبريس، أن الأسواق تشهد، هذه الأيام، "طلبا قياسيا على مواد الأحشاء، وخاصة "الدوارة"؛ ما رفع سعرها بقوة"، لافتا إلى أن هذه المعادلة تحكم السوق بالنسبة للأثمنة.
وأبرز الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء-سطات أن "هذا الطلب غير مبرر، ولا يساهم في الحفاظ على القطيع الوطني"، مشددا على أن "الرهان يبقى على مدى وعي المواطنين بحجم هذه المعركة في استعادة عافية هذا القطيع، الذي واجه الكثير من التحديات".
ودعا الفاعل المهني ذاته الأسر المغربية إلى "التريث والاستهلاك الطبيعي للحوم والأحشاء بالأسواق التي ستبقى رفقة المجازر مفتوحة بشكل اعتيادي طيلة أيام العيد".