استمرار تأخر تعويضات تصحيح وحراسة الامتحانات يغضب رجال التعليم

غضب يسود شريحة واسعة من رجال التعليم بالمغرب جراء "التأخر الحاصل" في صرف التعويضات عن تصحيح الامتحانات الإشهادية برسم الموسم الدراسي الماضي من قبل بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وعدم أداء جميع الأكاديميات حتى الآن تعويضات الحراسة، رغم مرور قرابة سنة على استحقاقات بكالوريا 2024، ودنو امتحانات البكالوريا هذه السنة.
وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية مناشير لعدد من الأساتذة داخل فضاءات التواصل الاجتماعي، يحتجون فيها على تأخر التعويضات. ورغم إعلان بعض الأكاديميات، مؤخرا، الشروع في صرف مستحقات وتعويضات الامتحانات والمباريات لفائدة المعنيين، فإن ذلك لم يبدد تذمر الأسرة التعليمية وتمثيلياتها، حد أن التنسيق الوطني للتعليم ذكر في منشور له على صفحته الرسمية أن "بعض الجهات (ترفع) Vu".
وأفاد ربيع الكرعي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الكونفدرالية العامة للشغل، أن "الأساتذة بمجموعة من المديريات الإقليمية لم يتوصلوا بعد بالتعويضات عن التصحيح والحراسة، رغم أن الامتحانات الإشهادية مرّت عليها سنة كاملة"، مُتسائلا عن "السبب الكامن وراء وجود هذا التأخير في صرف مستحقات الموظفين في هذا القطاع بالضبط".
وأوضح الكرعي، في تصريح لهسبريس، أن "هذا التأخر سببه عدم قدرة الأكاديميات وعجزها عن التدبير المالي لمستحقات الموظفين، الذي أوكل إليها، بخلاف وزارة المالية التي تقوم بصرف الأجور بطريقة أوتوماتيكية"، مستنكرا "الدفع بتبرير غياب الموارد المالية لدى هذه الأكاديميات لأنه على أساسه سنصل يوما ما إلى مواجهة الأساتذة بغياب الموارد لسداد أجورهم".
وأضاف "قبل التأخر في صرف التعويضات عن تصحيح الامتحانات والحراسة فيها ثمّة مجموعة من المتأخرات المالية المستحقة للأساتذة في الرتب، يعود بعضها إلى حوالي سبع سنوات، لم يتم صرفها لأساتذة ما زالوا يقبعون في الرتبة 2، ماليا وإداريا، رغم أنهم مستحقون للرتبة 5". مبرزا أن "هذا مشكل عام في كل الأكاديميات".
واستغرب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم من "تبرير الوزارة هذا التأخر في صرف المستحقات المالية بغياب الموارد، رغم أننا في دولة تفتح أوراش بناء وإعادة بناء الملاعب بتكاليف مالية مهمة"، في الوقت الذي تمرر رئاسة الحكومة مغالطات بدمج الأساتذة المتعاقدين وحل جميع مشاكل رجال التعليم".
وقال مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام في التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، إنه "تم صرف تعويضات التصحيح دون صرف تعويضات الحراسة، التي لا يتم الحديث عنها بالمطلق".
ولفت الكهمة، في تصريح لهسبريس، إلى أن "ثمّة إشكالية أساسية في صرف تعويضات التصحيح، الذي قامت به بعض الأكاديميات فقط؛ إذ بينما يحدد المقرر المنظم للعملية حدا أدنى للتعويض قدره 1000 درهم، أي ما يعادل تصحيح 125 ورقة ب8 دراهم عن كل واحدة، نجد أنه لا يتم الالتزام بهذا المقرر"، واستحضر "حالة أستاذ صححّ 130 ورقة، لكنه توصل بهذا المبلغ فقط".
"الحراسة لم يعوّض عنها أي أستاذ لحد اللحظة"، يؤكد المتحدّث نفسه، منبها إلى أن "بعض الاستحقاقات لا تأتي الوزارة على ذكر التعويض عنها أساسا، كما هو حال مباراة ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين، وكذلك امتحان المباراة المهنية للترقية بالشواهد، وغيرها من الاستحقاقات غير المشمولة بالقرار المنظم للعملية".
ويرى الكهمة أنه "في المحصلة هذه سرقة مفضوحة للأساتذة، فبما أنه يتم الحديث عن مبدأ الأجر مقابل التعويض، فإن الأساتذة يستحقون تعويضا عن الحراسة التي هي عمل".
وأضاف، استنادا إلى "معطيات خاصة"، أن "قرار بعض الأكاديميات صرف المستحقات في هذه الفترة بالذات عن الامتحانات التي مرّت عليها سنة راجع إلى الخوف من تحول غضب الأساتذة من التأخير في أدائها إلى مقاطعة للحراسة في اختبارات البكالوريا".