الحكومة تطلق برنامجا لدعم مربي الماشية حتى 2026

محمد جبلي: الدعم سيساهم في تخفيف العبء على الكسابة وسيساعد على إعادة إحياء القطيع الوطني
قدم أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تفاصيل البرنامج الذي ستطلقه الحكومة والموجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، يهم إعادة جدولة ديون مربي الماشية، ودعم الأعلاف، وإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وإطلاق حملة علاجية وقائية، وتنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية.
وقال البواري، خلال انعقاد مجلس الحكومة الخميس، إن الملك محمد السادس، أصدر توجيهاته قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية.
وخلص الوزير إلى أن كلفة تدابير هذه الإجراءات ستبلغ، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.
وفي هذا الصدد، قال محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، إن إطلاق الحكومة لبرنامج دعم مربي الماشية سينعكس بالإيجاب على الكساب خصوصا الصغار، مضيفا في تصريح ل"العلم" أن هذا الدعم سيساهم في إعادة إحياء القطيع الوطني وتشكيله.
وذكّر المتحدث، بأن القطيع انخفض بشكل كبير، لكن العمل الذي قامت به الحكومة سيعيد الروح للكساب المغربي أو الفلاح الذي تأثر كثيرا بسبب توالي سنوات الجفاف، وإلغاء شعيرة العيد، مطالبا في الوقت ذاته، الحكومة بمزيد من الدعم لكي يعود القطيع الوطني إلى الحالة التي كان عليها من قبل.
وأوضح محمد جبلي، أن إعفاء الكساب من الديون وجدولة ديون الكسابة الكبار ودعم الشعير والأعلاف المركبة سيخفف العبء على الكسابة والفلاحين وسيساهم في إعادة إحياء القطيع الوطني.
ويرتكز هذا البرنامج على خمسة محاور أساسية، يرتبط الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم)، ويمثل صغار الكسابين 75 في المائة من مجموع المستفيدين، وإلغاء 25 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من مجموع المستفيدين، علاوة على إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم.
أما المحور الثاني يهم دعم الأعلاف، من خلال دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1,5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار ليصبح ثمن بيعه درهمين (2) للكيلوغرام، وسيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم.
في ما يتعلق المحور الثالث بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026، وسيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع.
كما يهم المحور الرابع إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم، بينما يروم المحور الخامس، تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم.