أطروحة التأويل الديموقراطي في الميزان..

حوالي سنتين تفصلنا عن ميلاد الوثيقة الدستورية الجديدة، والنقاش انطلق من أجل تقييم حصيلة التطبيق، ووضع أطروحة التأويل الديموقراطي للدستور على المحك..
قراءة في كتاب زميلنا الأستاذ حسن طارق حول الدستور والديموقراطية، التي نظمها مرصد تحليل السياسات بالرباط، كانت مناسبة لاسترجاع السياق السياسي لنحت هذا المفهوم واستشراف آفاق تنزيله على أرض الواقع..
أتذكر بأن التصويت الإيجابي على الدستور جاء مقرونا لدى العديدين بالتأويل الديموقراطي للدستور، وقد راهن البيان الصادر عن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية يوم 18 يونيو 2011 الذي قرر التصويت بنعم لفائدة الدستور على اعتماد أقصى التأويلات ديموقراطية لمضامينه..
وقد تفاعل الخطاب الملكي مع هذا المعنى حينما اعتبر بمناسبة خطاب العرش ل2011 «أن أي ممارسة أو تأويل، مناف لجوهره الديمقراطي يعد خرقا مرفوضا ومخالفا لإرادتنا، ملكا وشعبا»...
مفهوم التأويل الديموقراطي كان بمثابة الاتفاق الضمني لتجاوز الألغام التي تخترق الدستور الجديد من جهة، ولردم الهوة الفاصلة بين الانتظارات الشبابية التي كانت تطمح لدستور أكثر ديموقراطية، وبين النظرة الواقعية التي كانت تعتبر بأن هذا الدستور يتلاءم تماما مع مستوى الوعي السياسي ومستوى الثقافة السياسية للنخب الحزبية السائدة..
اليوم، هناك شبه اتفاق بين الباحثين على أننا بصدد وثيقة دستورية جديدة تتم قراءتها بحمولة ثقافية قديمة، وهو ما يزيد من محنة النص الجديد..
وهنا يتجدد السؤال هل الأمر يتعلق بأزمة نص؟ أم بأزمة ممارسة؟ أم بأزمة فاعلين؟ أم إن المشكلة ربما أعمق مما نتصور؟ بمعنى أن المشكلة في تمثلنا لمفهوم الديموقراطية وفي تصوراتنا لمنهجية العبور إلى نادي الدول التي لا تعيش على إيقاع الانفصام النكد بين النص والممارسة.
زميلنا محمد الساسي توصل إلى نتيجة صادمة: وهي أننا نعيش اليوم تطبيقا جيدا للدستور..
لكن ليس دستور 2011، ولكن دستور 1996!!
ربما تكون هناك مبالغة في هذا التوصيف، لكن من المؤكد أن العديد من المؤشرات من هنا وهناك، تشير إلى أن المغرب يمر بمرحلة سياسية صعبة، تستبطن صراعا خفيا بين إرادتين، إرادة الإصلاح والتغيير التي كسبت مساحات جديدة بعد الرجة الاحتجاجية لدينامية العشرين من فبراير وإرادة الجمود والمحافظة التي تحاول استرجاع مواقعها بعد هدوء العاصفة..
ودون الدخول في التفاصيل، فإن الطبقة السياسية في المغرب بكل تعبيراتها مدعوة لكي تتحمل مسؤولية تاريخية في مرحلة سياسية صعبة.. هذه الصعوبة تكمن في التعقيدات المرتبطة بتدبير ظرفية انتقالية من نظام سياسي ودستوري يتميز بثقل الكثير من الموروثات المحافظة التي تتعارض مع القيم الديموقراطية، إلى نظام أكثر انفتاحا وأكثر ديموقراطية، وأكثر قبولا بتعدد الآراء والمواقف، وهو ما يتطلب الكثير من التكيّف من طرف مختلف الفاعلين السياسيين (الملك، الأحزاب السياسية، رجال الأعمال، الجهاز البيروقراطي، المجتمع المدني.(..
الطبقة السياسية مدعوة إلى التحلي بالكثير من النضج ومن العقلانية لاستيعاب حساسية المرحلة وخطورتها والتفكير في المستقبل بمنظور مختلف..