ابتدائية مراكش تنطق اليوم بالحكم في قضية ابتزاز ابنة المغني بنحاس

بعد التأخير لأربع جلسات متوالية ومناقشة الملف خلال الجلسة الخامسة، التي التأمت يوم الاثنين الماضي، من المرجح أن تنطق ابتدائية مراكش، اليوم الاثنين، بالأحكام في الملف الذي يُتابع فيه مراسل صحافي لجريدة إلكترونية وتسعة موظفين عموميين بابتزاز مستثمرة من ديانة يهودية تُدعى «حسيبة شوفي أسياكَ»، ابنة الفنان الشعبي المراكشي «بنحاس أسياكَ بن يعقوب»، وتلقي رشاوى منها مقابل تمكينها من رخصة لبيع الخمور بمطعم «دار إمّا» بزنقة الحرية بحي كَليز، وهي القضية التي يتابع فيها، أيضا، مهندس معماري خاص، في حالة سراح، بتهمة «المشاركة في التدخل بغير صفة في وظيفة عامة».
جلسة يومه الاثنين من المقرّر أن تشهد إتمام مرافعات المحامين الذين يؤازرون المتهمين ال 11، وتعقيب ممثل الحق العام، الذي كان طالب، خلال جلسة الاثنين المنصرم، بإدانة جميع المتهمين وفق فصول المتابعة، والذين سيكونون آخر المتدخلين، على أن يحجز بعدها القاضي محمد المنصوري، رئيس الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة نفسها، الملف للتأمل وينطق بالأحكام في آخر الجلسة.
هذا، ومن المرجح أن يكون المتهم الأول، المراسل الصحافي، آخر المتهمين المستمع إليهم من طرف المحكمة خلال الجلسة السادسة، وهو الذي سبق له التصريح، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال مرحلة البحث التمهيدي، بأن تدخله لمساعدة المشتكية في الحصول على رخصة لتقديم المشروبات الكحولية بمطعمها، كان بطلب من صديقه الفنان السطاتي سعيد قيلش، الرئيس السابق لنادي النهضة السطاتية لكرة القدم، الذي يرتبط أيضا بعلاقة صداقة مع عائلة المشتكية، والذي قال إنه طلب منه مساعدتها في الحصول على الوثائق الإدارية المطلوبة، بحكم شبكة علاقاته الواسعة مع العديد من المسؤولين النافذين بمدينة مراكش، قبل أن يفجر مفاجأة من عيّار ثقيل ويؤكد بأن المبلغ الذي تم توقيفه متلبسا بتسلمه كان يعتزم منحه كرشوة لموظف بالمكتب الصحي البلدي، مضيفا بأنه سلم مسؤولين آخرين، كشف للمحقتين عن أسمائهم، رشاوى مقابل التوقيع على الترخيص، نافيا أن يكون احتفظ لنفسه بأي نصيب من المبالغ التي كان يتوسط للمشتكية في تسليمها كرشاوى للموظفين المتابعين في الملف، وموضحا بأنه كان يحصل منها فقط على هدايا وملابس باهظة الثمن كانت تقتنيها له من الخارج.
وقد جرّت تصريحات المشتكية والمراسل الصحافي العديد من هؤلاء المسؤولين إلى المتابعة القضائية، بينما ظل آخرون بمنأى عن دائرة الاتهام، ولم يتم الاستماع إليهم، ولو من باب الشهادة، في هذا الملف المثير للجدل.
يشار إلى أن البحث التمهيدي كان أشار إلى أن المتهم الأول سبق له أن كان موضوع متابعة قضائية بتهمة «انتحال صفة والنصب»، بتاريخ 11 مارس من سنة 2006، كما تُوبع بتهمتي «إهانة موظف أثناء مزاولته لمهامه، وانتحال اسم»، بتاريخ 8 مارس من عام 2012، فضلا عن اتهامه ب «محاولة الاغتصاب، وحيازة مخدر الشيرا، والعنف والسب والشتم في حق أحد الأصول، وانتزاع عقار واستغلاله في الدعارة وإيواء مجرمين»، بمقتضى مسطرة عدد 6878 بتاريخ 20 أكتوبر من عام 2012.