على طريق الحرير

يُنتظرُ أن تفتحَ الزيارة الملكية لجمهورية الصين الشعبية أفقا نوعيا جديدا، في العلاقات المغربية الصينية التي تجاوزت نصف قرن منذ انطلاقها الدبلوماسي الرسمي. والحقيقة أن بلدين تاريخيين مثل الصين والمغرب لهما رصيد قديم من الروابط، على الرغم من بُعد المسافة الجغرافية، والتباين في منظومة القيم الإيديولوجية والسياسية. ومن يَنظر إلى مسار العلاقات الثنائية خلال الألفية الجديدة، يَلمس بوضوح كثافةَ التقارب، وأهميةَ التواصل الحاصل بين البلدين، إذ علاوة على التنقلات الكثيرة لمسؤولي الدولتين، يقوم الملك محمد السادس بالزيارة الثانية للصين بعد زيارة 2002، وحل وزيرُ خارجية الصين بالمغرب عام 2013.
ليس قصدُنا هنا الاستغراق في الإحصائيات والأرقام لإبراز أهمية العلاقات المغربية الصينية، التي يُنتظر أن تُتوج خلال الزيارة الملكية الجارية بالتوقيع على إطار اتفاقي للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لأن ذلك مما يدخل في باب الممكن والمتوفر بغزارة، بل الغرض الإشارة إلى السبُل التي ستفتحها نتائج الزيارة بالنسبة إلى البلدين، والرؤية التي ستوجه سلوكَ الفاعلين السياسيين والاقتصاديين من جانب الطرفين. يكفي المرء أن يتذكر أن ساكنة الصين تجاوزت المليار وأربعمائة مليون نسمة، وأن اقتصادها يتبوأ المكانة الأولى في العالم، ونسبة نموها الوطني الأعلى في بلاد المعمور.
ثمة نقطة مشتركة، وإن بدرجة مختلفة بين المغرب والصين، مفادُها العمل على ترجيح البُعد الاقتصادي على غيره من الأبعاد. فمصدر قوة نجاح الصين في علاقاتها الدولية المتنامية تحررها من الهاجس الإيديولوجي و"العَقَدي"، وبحثها الدؤوب عن مصادر تنمية الاقتصاد والاستثمار على قاعدة " رابح رابح". لذلك، نجحت في اختراق معظم مناطق العالم بعد تخلصها من إرثها الإيديولوجي. والواقع أن المغرب شرع بدوره في السير على خطى هذا النهج، أي التحرر تدريجيا من هيمنة العلاقات الدولية التقليدية مع أوروبا وفرنسا تحديدا، وإلى حد ما الولايات المتحدة الأمريكية، والتخطيط لعلاقات متنوعة شرقا وغربا، لعل آخرها الزيارة الملكية لروسيا والزيارة الحالية للصين، بل إن العاهل المغربي لم يتردد في الإعلان صراحة عن هذا التوجه في القمة المغربية الخليجية الملتئمة في المملكة العربية السعودية قبل أيام.
للمغرب أن يُدافع بثقة عالية عن رؤيته الجديدة، اعتمادا على ما له من مؤهلات متنوعة ومتكاملة. فمن منظور الأمن والاستقرار وهو متغير بالغ الأهمية بالنسبة إلى بيئة المال والأعمال يمثلُ المغرب وجهة جاذبة للاستثمار الدولي، وبلدا مشجعا على النجاح. كما أن موقعه الجيو استراتيجي مميز بفُرادة خاصة، من حيث كونه ملتقى تقاطع أهم التيارات التجارية وهمزة وصل بين أكبر القارات: أوروبا، إفريقيا، العالم العربي، والفضاء الأطلسي. وإذا أضفنا إلى كل ذلك الانطلاقة الاقتصادية الواعدة من خلال البرامج المهيكلة الكبرى التي رُسمت للعقود المقبلة، نُدرك بملموس القيمة المُضافة التي ينطوي عليها المغرب بالنسبة إلى شركائه الكبار من قبيل جمهورية الصين الشعبية.
تَحملُ الزيارة الملكية للصين، كعادتها، حزمة من المشاريع والاتفاقيات، وقد تُتوج بالتوقيع على إطار شراكة استراتيجية بين البلدين. فلو أخذنا بعضا منها على سبيل المثال، وتساءلنا عن الإسقاطات والنتائج الناجمة عنها، لأدركنا أهمية أن نرتبط مع العملاق الصيني بمصالح متبادلة مبنية على الاحترام والاستفادة المتبادلة. ففي مجال السياحة، وهو من القطاعات الاستراتيجية بالنسبة إلى بلدنا، عرفت الصين طفرة نوعية كبيرة في إقدام مواطنيها على السفر خارج قارتهم، إذ قارب عددهم عام 2010 الستين مليون، ويُنتظر أن يصل هذا الرقم المائة مليون سنة 2020. لذلك، جدير بالمغرب الذي يروم الوصول إلى جلب عشرين مليون سائح إلى بلده في السنين المقبلة، أن يشتغل على هذه الإمكانية التي تفتحها الشراكة المنتظرة بين البلدين. والواقع، أن تحقيق هذا المشروع بالغ الأهمية يقتضي متطلبات تعززه وتيسر إنجازه من قبيل إقامة رحلات جوية منتظمة بين البلدين، كما هو حاصل في الجزائر على سبيل المثال.
إلى جانب مثال السياحة، ثمة آفاق كثيرة تخدم البلدين وتجعل علاقاتهما خيارا استراتيجيا. فموقع المغرب بالنسبة إلى الصين أكثر من مهم، لاسيما إذا استحضرنا الحضور الصيني الكثيف في إفريقيا، والمكانة التي لدى المغرب في دول غرب إفريقيا وجوارها. إن الزيارة الملكية للصين أكثر من واعدة، وللمغرب اليوم، كل المقومات للدفاع عن رؤيته في تنويع شراكاته بكل إصرار وثقة في النفس.