الخط الثالث

يعيش المشهد السياسي المغربي مراوحةً شقيةً بين خطين سياسيين، يتم السعي إلى تعبئة الرأي العام الوطني من أجل التسليم بهما وقبولهما كأفق وخيار في الإنتخاب النيابي لسابع أكتوبر 2016، هما : خط الإصلاح والإستمرار في استكمال حلقاته، ويقوده " حزب العدالة والتنمية"، وخط " التحكم"، كما يسميه البعض، أو " الخط الحداثي"، كما يُدافع عنه أنصاره، ويمثله " حزب الأصالة والمعاصرة". والواقع أن الحزبين معاً نهجا الأسلوب نفسه في إقناع الجسم الإنتخابي و الضغط عليه من أجل الإنتساب إلى أحد هذين الخيارين اللذين لا ثالث لهما.
ليس غرض هذا العمود البحث في مدى صحة هذا الخط أو ذاك، أو الانتصار لهذا الحزب أو ذاك من الحزبين، ولا التركيز على ما تنطوي هذه المراوحة من أضرار بالنسبة للناخب المغربي و مستقبل تطور العملية السياسية في للبلاد، بل الهدف النظر، بما يسمح به حيّز هذا العمود، في إمكانيات الخروج من هذه الدائرة التي رُسِمت كأفق شبه وحيد للاقتراع التشريعي المقبل، وكأن لسان حالنا يقول عليكم أن تختاروا بين اللون الأبيض ونظيره الأسود، أو بين " الجنة والنار".. والواقع أن " الحرية"، كما تُعر"ف وتُعرف تكمن أولا وأخيرا في تعدد الخيارات. لذلك، ظهرت بعض الأصوات ممن استفاقت ضمائر أصحابها، إلى خطورة ما يسود الحياة السياسية المغربية عشية الانتخاب المقبل إلى الدعوة إلى ما أسموه " الخطّ الثالث"، أو الخيار الثالث، أي خيار الابتعاد عن " خط الإصلاح" بأي ثمن، وخط تسويق شعار " الحداثة"، والحداثة بريئة منه " براءة الذئب من دم يوسف".
يستند " الخط الثالث"، الذي يروم المدافعون عنه من المثقفين والباحثين وبعض الكفاءات المستقلة تقديمه كبديل للخطين المشار إليهما أعلاه، على فرضية التكاتف من أجل رفع مستوى النقاش في البلاد مما وصل إليه، واحترام إرادة الناخب المغربي في اختيار البرامج والأفكار، والتمتع بلحظة إجراء انتخابات فيها قدر معقول من التنافس السليم، والتدافع البناء، والإقناع بتوسيع مساحة المشاركة وتعميق حريتها ونزاهتها، عسى أن تحمل نتائج الاقتراع المقبل نخبة برلمانية وحكومية جديرة بتمثيل المواطنين، والدفاع عن تطلعاتهم في العيش بكرامة وعدالة في بلدهم..ولعل جوهر ما تأسست عليه دعوة " الخط الثالث"، عدم الاقتناع بقدرة الخطين وصدقيتهما في مساعدة البلاد على الانعطاف نحو صياغة عقد سياسي واجتماعي جديد، يضمن الخروج من دائرة الإصلاح بأي ثمن أو التحكم باسم شعارات جوفاء لا مضمون لها.. وقد يفهم من مناط هذه الدعوة أن الخطين معاً يتقاطعان موضوعيا في تأخير سيرورة التغيير في البلاد.
هل ثمة حظوظ لأن تأخذ دعوة " الخط الثالث" طريقها إلى الانتشار والانتصار؟. وهل يجوز وضع الخطين معا في سُلة واحدة؟، وهل في مقدرة الحزب المرشح للتعبير عن الخط الثالث، أي فيدرالية اليسار الإشتراكي، امتلاك القوة الذاتية والموضوعية للقيام بهذا الدور الكبير والجبار معا؟.
لا يبدو أن ثمة حظوظا، في ما تبقى من وقت فاصِل بيننا وبين الاقتراع، في أن تجد هذه الدعوة طريقها إلى الانتشار فبالأحرى الانتصار.. ويبدو ، كما يكون قد بدا لغيري، أن فكرة " الخط الثالث"، على جمالية مفرداتها، موسومة بالرومانسية السياسية الحالِمة، أكثر من اللغة الواقعية المشدِّدة على منطق الممكن لا منطق الرغبة.. وشتان ما بين الرغبة والممكن. ثم سيكون من غير المنصف وضع الخطين في وعاء واحد، فالموضوعية تقول أن ثمة فروقات وتمايزات بين الحزبين. أما قيادة الخط الثالث، فالواضح أن " فيدرالية اليسار، على حسن سريرة الكثير من أنصارها، وتضحيات الكثير منهم، وتطلعهم إلى بناء المغرب المُتخيَّل، لا تُسعفها شروطها الذاتية ولا ظروفها الموضوعية في ن تلعب هذا الدور، على الأقل في الزمن القريب، أي اقتراع السابع من أكتوبر 2016.. إن اجتراح خط ثالث، أي صناعة بديل لما هو موجود، هو عُمق الاختلال الذي يعاني منه المشهد السياسي المغربي، والنجاح في تحقيق هذا البديل يحتاج إلى إرادة صادقة أولا، وإلى جهد جماعي، وإلى تغيير شجاع في نمط تفكير النخبة المغربية، التي لها مصلحة في لتشكيل كتلة تاريخية لقيادة مشروع الخط الثالث.