الدبلوماسية الملكية تمر إلى السرعة النهائية

كشفت التحركات الأخيرة التي قام بها المغرب في القارة الافريقية، عن انتقال الدبلوماسية الملكية إلى السرعة النهائية في معركة التحضير لاستعادة المملكة مقعدها داخل منظمة الاتحاد الإفريقي.
فبعد التأجيل غير الرسمي للمحطة الإثيوبية من الجولة الملكية الأخيرة لشرق افريقيا، وهي المحطة التي تحتضن المقرات الدائمة للاتحاد الافريقي، كشف بلاغ للديوان الملكي عن اتصال هاتفي بين الملك محمد السادس والوزير الأول الإثيوبي، ربط فيه الجانبان بين برمجة الزيارة بعد مؤتمر "كوب22" وبين "التحضير الجيّد".
هذا التحضير، لا يبدو بعيدا عن استعدادات المغرب للعودة الى الاتحاد الإفريقي، حيث خاطب الملك رسميا الرئيس التشادي، بصفته رئيس القمة الافريقية الأخيرة، لتجاوز العقبة التي تضعها المفوضة الافريقية، الجنوب افريقية نكوسازانا دلاميني زوما، أمام تفعيل مسطرة العضوية التي سلكها المغرب.
المسطرة التي انطلقت يوم 22 شتنبر الماضي، بتقديم المغرب رسميا طلب انضمامه إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، تتطلّب توزيع هذا الطلب من طرف مفوضية الاتحاد الإفريقي.
توزيع سيفتح الباب مشرعا أمام الدبلوماسية المغربية، حيث يحتاج المغرب لجمع موافقة 28 دولة من أصل 54 الأعضاء في الاتحاد من أجل قبوله عضوا جديدات في الاتحاد الذي عوّض منظمة الوحدة الإفريقية.
عدد كان المغرب قد حقّقه قبل مرور 24 ساعة من إعلانه قرار العودة في قمة رواندا الأخيرة للاتحاد الإفريقي، شهر يوليوز، حيث صدرت وثيقة رسمية تحمل توقيعات 28 دولة، تدعو الاتحاد الإفريقي إلى تجميد عضوية "الدولة الصحراوية"، التي تعلنها جبهة البوليساريو في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
مصادر "أخبار اليوم"، قالت إن المغرب دخل في أجندة مكثفة لتحضير القمة الافريقية المرتقبة شهر يناير المقبل في اثيوبيا، وإن الملك قد يعرّج على كل من الغابون والسينغال في زيارتين سريعتين قبل انطلاق قمة "كوب22″ المناخية الأسبوع المقبل.
هذه القمة العالمية ستعرف تنظيم قمة إفريقية، يحدّد لها الموقع الرسمي ل"كوب22" تاريخ 8 نونبر، وتحمل اسم Africa Action Summit.
قمة يراهن عليها المغرب للتوقيع على عودته الرسمية القوية إلى الساحة الافريقية، على أن ينتزع في يناير قرارا رسميا من الاتحاد الافريقي بعودته إلى شغل مقعده الذي غادره عام 1984، في عهد منظمة الوحدة الافريقية.