صوت من لا صوت له

السياسيون وأصحاب القرار والبرلمان والحكومة (عجل الله فرجها) والأحزاب يتكلمون كثيرا ويسمعون قليلا، بل منهم من لا يسمع أصلا صوت الشارع، صوت الناس البسطاء الذين يدعون تمثيلهم والحديث باسمهم.
في «ميكروطروطوار» أنجزه موقع «اليوم 24»، حول انتظارات الشارع من سنة 2017، نجد آمالا عريضة وأخرى صغيرة، ومطالب كبيرة وأخرى بسيطة.. إليكم بعضها.
شاب في العشرين من العمر يجيب عن سؤال حول آماله في سنة ميلادية جديدة، فيقول: «أتمنى في 2017 أن يفتحوا لنا بابا إلى أوروبا، حتى نغادر هذه البلاد، ما بقى مايدار هنا». سيدة أخرى في العقد الرابع من عمرها تقول من نافذة سيارتها: «أتمنى أن ينهي المغرب مع الكريساج، أو يقلل منه على الأقل. هذه هي أمنيتي، الباقي يجي من بعد». شاب آخر بتسريحة شعر خاصة يقول: «خاصنا الفلوس، المادة، القضية ناعسة، والشغل ماكينش، الخدمة هي اللي خاصنا». شابة أخرى في الشارع تتمنى شيئا واحدا «أن تتزوج في السنة المقبلة». في الطرف المقابل، شاب آخر لديه أمنيتان؛ «الأولى أن يدخل إلى سلك الجيش (العسكر) والثانية أن يتزوج امرأة جميلة وعندها الدار»! رجل آخر في منتصف العمر له وظيفة، لكنه يتمنى أن يجد أخرى أفضل منها، وسيدة عجوز تتمنى من الله دويرة (أي سكن صغير) وتذكرة سفر إلى الحج، أما باقي الآراء فتطلب التغيير، وتصرخ: «هادي ما بلاد وما والو، نريد التغيير».
هذا ملخص استطلاع بسيط وعفوي في الشارع العام، أظنه يعكس مجمل آمال الفقراء والبسطاء والطبقات الوسطى في البلاد عموما…
صاحب الهجرة لا يطلب شيئا غريبا ولا مستحيلا، دائما كانت الهجرة في العالم جزءا من حل مشاكل البلدان التي تعيش مشاكل أو أزمات أو حروبا أو انكماشا اقتصاديا، لكن، اليوم أوروبا أغلقت أبوابها، ليس فقط أمام الهجرة غير الشرعية، بل حتى في وجه الهجرة الشرعية، ففي البرنامج الانتخابي لليمين الفرنسي، القادم بقوة إلى الرئاسة، نجد برنامجا عنصريا لا مثيل له، يطالب بجعل سقف لدخول حتى الطلبة والعائلات الملتحقة بذويها (التجمع العائلي)، وأصحاب عقود العمل تحت عنوان plafond d'immigration par type. سنة 2014، مثلا، لم يدخل إلى فرنسا سوى 222 ألف مهاجر، موزعين كالتالي: 45٪ تجمع عائلي، 30٪ طلبة، و9٪ فقط ولجوا العمل بعقود شغل قانونية، ومع ذلك يطالب اليمين بخفض عددهم حسب حاجيات الاقتصاد ونوع التخصصات، أي أن المهاجر القانوني الذي يريد أن يتزوج بمغربية أو جزائرية في بلاده الأصلية عليه أن ينتظر أحوال الاقتصاد الفرنسي، وصعود نسبة النمو ونزول البطالة لكي يستطيع استقدام زوجته إلى فرنسا!
بفعل ازدياد رقعة الإجرام والانتشار السريع لأخباره وصوره وفيديوهاته، بدأ الناس يطلبون الأمن قبل الخبز، والإحساس بالأمان قبل الشغل، خاصة النساء، وهذا يفرض على الحكومة المقبلة أن تولي هذا المطلب أهمية كبيرة، سواء من خلال إعادة انتشار رجال ونساء الأمن وخروجهم من الإدارات والكوميساريات إلى الميدان (10٪ من عناصر الشرطة من يعملون في الإدارة والباقي يقوم بوظائف إدارية أو بأشغال الحراسة)، أو من خلال نشر المزيد من الكاميرات، وإحداث فرق للشرطة متخصصة في أمن الأحياء بعناصر قارة في أماكنها، حتى تصبح مألوفة وعلى تواصل دائم مع السكان. طبعا، في انتظار معالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية لظاهرة الإجرام.
عقدة العقد هي الشغل في المغرب، فبلاد لا توفر طيلة سنة كاملة سوى 32 ألف منصب شغل، بلاد تحتاج إلى صدمة كهربائية لتستيقظ، في الوقت الذي يدخل إلى سوق الشغل أكثر من 150 ألف شاب كل سنة، حتى إن البطالة في المدن تتجاوز 24٪، وهذه لوحدها قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار. لا بد من سياسة عمومية فعالة وغير تقليدية لإيجاد حل لنموذج اقتصادي لا ينتج ما يكفي من فرص الشغل. لا بد من إحداث صندوق وطني لمكافحة البطالة، ووضع ثلاثة أو أربعة مليارات درهم داخله لتمويل رحلة البحث عن الشغل في سوق مظلم. لا بد من تفكيك بعض القطاعات التي تحتكر بعض الأنشطة المدرة لأرباح بالمليارات. مثلا، لماذا لا تسن الحكومة قانونا يمنع شركات الاتصالات الثلاث من أن تقوم بجميع العمليات التجارية المرتبطة بتوريد خدمة الهاتف والنيت؟ لماذا تقوم الشركات، مثلا، بتركيب المعدات وتسلم الاشتراكات وبيع المنتوج واستخلاص الثمن والفوترة، وحتى متابعة الذين لا يؤدون ما في ذمتهم؟ لماذا لا تفعل شركات الاتصالات مثل شركات التأمين التي يمنعها القانون من التعامل المباشر مع المستهلك، وضرورة المرور عبر موردين صغار يخلقون فرص شغل جديدة ويستفيدون من رقم معاملات كبير.
السكن مشكلة أخرى، حيث إن الحكومات المتعاقبة لم تفلح في حل الكم ولا الكيف في قطاع السكن، رغم أن الدولة نائمة على كنز من الوعاء العقاري، وبيدها سلاح الضريبة، ومن صلاحياتها وضع مخططات التهيئة والتعمير، لهذا، لا بد مع التحفيزات الضريبية المعمول بها للسكن الاجتماعي. لا بد من التوجه نحو صرف إعانات مادية للفقراء ومحدودي الدخل للكراء. هذا سينعش سوق كراء المنازل، وسيجعل الناس يطلبون الجودة في قبور الحياة، لأن بيدهم إمكانات أكبر. في فرنسا وإنجلترا يصرفون حوالي 33 مليار أورو كل سنة لمساعدة محدودي الدخل في أداء ثمن الكراء.
إذا لم تستطع أن تعطي الناس ما يطلبونه الآن، فأعطهم على الأقل الأمل الحقيقي في غد أفضل، عندها سيصبرون، وسيبذلون مجهودا لمساعدة الحكومة والدولة على إيجاد حلول للمشاكل، لكن، عندما يضيع الأمل، فتلك هي الوصفة النموذجية للانتحار المادي والرمزي.