الشامي يفصح عن أول تصريح بعد تعيينه حول حكم "المحكمة الأوروبية"

قال السفير المغربي لدى الاتحاد الأوروبي، المعين حديثا، أحمد رضا الشامي، إن علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي، تسير في الاتجاه الصحيح، وأن الشريكين أمامهما تحديات يجب رفعها معا، فيما سيتم تحديد الأجندة خلال الأشهر القادمة.
ووصف، المسؤول الدبلوماسي المغربي، في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، قرار محكمة العدل الأوروبية بإقرار الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي الموقع في 2015 ب "الإيجابي الذي سيمكن المغرب والاتحاد الأوروبي، الشريكان الاستراتيجيان، من الذهاب قدمًا ومواصلة علاقاتهما التجارية والاستراتيجية".
وأعرب الشامي عن "أمله في أن يتحرك الاتحاد الأوروبي في اتجاه استغلال هذا القرار القضائي لتفعيل كافة الاتفاقات التي ظلت معلقة منذ سنوات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من ناحية، وضمان احترام الأطر القانونية لكافة الاتفاقات المستقبلية حتى لا تقع من جديد في أزمات قانونية كحال اتفاق الشراكة".
وأضاف أن "القرار الأوروبي سيمكن الجانبين من تعزيز العلاقات، خاصة في ما يتعلق بملف اتفاق التبادل التجاري الحر الكامل والمعمق، والذي يضم إلى جانب البضائع، قطاع الخدمات، إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالهجرة غير الشرعية، ومحاربة الإرهاب والتعاون في مجال الأمن وإدارة الأزمات".
ويستفيد المغرب من صفة "الوضع المتقدم" مع الاتحاد الأوروبي، منذ أكتوبر 2008، من عدة اتفاقيات وتمويلات أوروبية.
وألغت محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء الماضي، حكمًا صادرًا من أول درجة بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي الموقع في 2015 بعد طعن تقدمت به جبهة "البوليساريو" اعتراضًا على الاتفاق.
ووقع الاتحاد الأوروبي والمغرب في 2015 اتفاقيات تتيح حصصًا معفاة من الجمارك لمنتجات زراعية مثل الطماطم (البندورة) والسماح للسفن الأوروبية بالصيد في المياه المغربية مقابل مساعدات مالية.