وظائف جديدة تفتح بعد اقرار "الأبناك الإسلامية"

لأول مرة بالمغرب، تعلن المؤسسات البنكية عن عروض للتوظيف تهم مهن ووظائف لم تكن معروفة بالمغرب، مثل المراقب الشرعي والمحللين الماليين المتخصصين في المالية التشاركية والمكلفين بالدراسات بالتخصص نفسه، وذلك في إطار استعداد السوق المغربي لافتتاح أولى الأبناك التشاركية قريبا، حيث أعلن بنك المغرب أول أمس الاثنين عن فتح باب التوظيف لمحلل مالي مختص في المالية التشاركية ولمكلف بالدراسات المتعلقة بالمالية التشاركية، حيث يشترط في المرشحين بأن يكونوا حاصلين على ماستر في المالية الإسلامية أو باك زائد 5 من المدارس الكبرى للتجارة أو الهندسة، وتجربة لا تقل عن سنتين كمحلل في القطاع المالي أو البنكي.
كما بحث القرض العقاري والسياحي "السياش" مؤخرا عن "بورفايلات" تخص المراقب الشرعي، حيث اشترط في المرشح الحصول على ماجستير في الشريعة (تخصص فقه المعاملات) أو ماجستير في القانون، وذو خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الخدمات البنكية وبخاصة في المراقبة التي تهم أحكام الشريعة، بالإضافة إلى شهادة الموافقة الصادرة عن لجنة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "إيوفي" والتي يوجد مقرها بالبحرين، أو ما يعادلها، بالإضافة إلى شروط أخرى كالتمكن من اللغتين العربية والفرنسية والانجليزية، والمعرفة الجيدة بعالم الأبناك، والقدرة على تكوين وتنشيط الفرق.
وتتمثل مهمة المراقب الشرعي الذي يود الاشتغال داخل البنك التشاركي، والذي سيفتتح أبوابه قريبا بالمغرب، في العمل على تطوير البرنامج السنوي لرصد الامتثال لرأي المجلس الأعلى للعلماء للمعاملات البنك، وضمان توافق جميع المعاملات البنكية لمقتضيات الشريعة الإسلامية، وتطوير عقود نموذجية من البنك للمشاركة في الامتثال لمقتضيات بنك المغرب وآراء اللجنة الشرعية، وتنسيق مختلف العمليات لتفادي عدم المطابقة، وكذا تطوير وتقديم وحدات تدريبية لموظفي البنك في ما يتعلق فقه المعاملات، بالإضافة إلى التدخل في التصميم والتحقق من أي منتج بنكي جديد وفقا لرأي اللجنة الشرعية والمعايير الدولية .
وصرح محمد عبدالحليم عمر، أستاذ المحاسبة والمراجعة ومدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر، أن الرقيب الشرعي أصبح هيكلا أساسيا داخل البنوك الإسلامية، إذ يتولى مهمة التوجيه الشرعى والإرشاد ومراقبة كافة الأنشطة التى تقوم بها هذه البنوك للتأكد من مدى التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، مضيفا أن المراقب الشرعي هو حلقة الوصل أو الجسر الموصل بين الهيئة الشرعية من جهة، ووحدات الإنتاج المختلفة داخل البنك وضِمنَ هذا الإطار يتفرع عدد من المهام والمسؤوليات التي يقوم بها المراقب الشرعي مثل مراجعة مشروعات الشروط والأحكام والمستندات المتعلقة بالمنتجات الجديدة، وإبداء الرأي الشرعي في الاستفسارات الطارئة، والرد على التساؤلات الشرعية التي ترد سواء من العاملين داخل البنك أو من الزبناء، وتبليغ الجهات المعنية بجميع قرارات وتوصيات وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية وشرح متطلبات تطبيقها، ومساعدة الوحدات الإنتاجية داخل البنك على تصميم الهياكل التمويلية والاستثمارية للمعاملات على أساس صحيح وعرضها على الهيئة الشرعية، والاطلاع على الشروط التعاقدية التي تتم إضافتها إلى العقود والتأكد من موافقتها ومواءمتها لمقتضى العقد.
وكانت لجنة مؤسسات الائتمان المكونة من ممثلين عن بنك المغرب والوزارة المكلفة بالمالية، قد أصدرت قبل أيام، رأيا بقبول إحداث خمسة بنوك تشاركية ورخصت لثلاثة بنوك بتقديم منتجات تشاركية لزبنائها.