هل وزع العنصر دعما عموميا على جمعيات لا تستحق؟

بعد الفضيحة التي فجرتها الشركات المتخصصة في مجال المعلوميات بخصوص صفقة (تحت رقم 09/RFM/2016)، أعلن مجلس جهة فاس – مكناس، عن الغائها نهاية شهر نونبر من العام الماضي، وجد امحند العنصر، رئيس الجهة نفسه مرة أخرى وسط زوبعة جديدة بسبب اتهامات لمجلسه بتوزيع الدعم العمومي على جمعيات لا تستحقها.
وعلم "اليوم24" من مصادر عليمة، أن لجنة مختلطة بين الوزارات المعنية بملفات المنح والدعم العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني، ستحل بجهة فاس – مكناس، للنظر في الشكايات التي توصلت بها من جمعيات تنشط بالجهة، جرى إقصاؤها كما تقول من الدعم، خصوصا بمدن فاس ومكناس وتازة وبولمان.
وعلق خالد بوقرعي، القيادي بحزب العدالة و التنمية، ونائب امحند العنصر رئيس جهة فاس – مكناس، المكلف بالعلاقات مع جمعيات المجتمع المدني، (علق) في اتصال هاتفي أجراه معه " اليوم24″، "بان الجهة لم تتوصل بأية شكاية في الموضوع، مشددا على أن مجلس الجهة سبق له أن صادق على دليل مساطر اختيار الجمعيات التي تستفيد من دعم الجهة، حيث تلقينا، يضيف البوقرعي، 1156 ملفا لجمعيات تنشط بالجهة، اخترنا منها حوالي 500 جمعية ستتلقى الدعم العمومي برسم السنة المالية 2016 ".
واوضح البوقرعي، بان "مجلس جهة فاس- مكناس، بإجماع كل الفرق الممثلة داخله، حسمت منذ انتخابه عقب الانتخابات المحلية في اكتوبر 2015 ، أمر الدعم العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني، وذلك بالقطع مع كافة أنواع الريع والاستفادة غير المشروعة من المال العمومي".
وتحدى نائب العنصر بالجهة، كما قال، من يشكك في مسطرة اختيار الجمعيات المستفيدة من دعم مجلس جهة فاس- مكناس، بتقديم شكايته الى المجلس معززة بالأدلة.
من جهته كشف مصدر مطلع ل"اليوم24″، بان الضجة التي تفجرت مؤخرا بعدد من الجماعات المحلية بجهة فاس- مكناس حول منح الدعم العمومي، تغذيها خلافات وصراعات سياسية بين الجمعيات الموالية لعدد من الأحزاب السياسية، والتي تدبر شؤون الجماعات المحلية بمدن وقرى الأقاليم التسعة بقطبها بجهة فاس – مكناس، والتي تسيرها الأغلبية المكونة من أحزاب الحركة الشعبية والعدالة والتنمية و"الأحرار"، فيما يصطف في المعارضة بمجلس الجهة حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي و الاستقلال.