التحقيق مع رئيس جماعة حركي في جناية "قتل" ناشط جمعوي

أنهى قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، أمس الخميس، الاستنطاق التفصيلي لمتهمين اثنين في جريمة قتل ذهب ضحيتها فاعل جمعوي، يبلغ من العمر 63 سنة، والذي تم رميه من منحدر جبلي بإقليم الحوز بضواحي مدينة مراكش، في الوقت الذي حدد فيه الأربعاء المقبل (22 فبراير الجاري)، تاريخا لجلسة الاستنطاق التفصيلي لرئيس الجماعة القروية "دار الجامع" بالإقليم المذكور، محمد ملحس، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، بعد أن كان الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، أحالهم على قاضي التحقيق ملتمسا منه إجراء أبحاثه في شأن اتهامهم بجناية "الضرب و الجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه"، وجنحة "عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر".
وكان مركز الدرك الملكي بأمزميز قام، صباح يوم الجمعة 27 يناير المنصرم، بمسطرة تقديم رئيس الجماعة، البالغ من العمر 46 سنة، ومستشار بالجماعة الترابية نفسها يشغل مهمة كاتب المجلس، يبلغ من العمر 30 سنة، ينتمي بدوره لحزب الحركة الشعبية، بالإضافة إلى متهم ثالث، وهو موظف بإدارة بالمياه والغابات، أمام أحد نواب الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، الذي استنطقهم ليوجّه ملتمسا إلى قاضي التحقيق بإجراء أبحاثه في شأن اتهامهم بقتل الضحية المنحدر من دوار "تيرخيص" بالجماعة نفسها.
وقد التمست النيّابة العامة متابعة المتهمين الثلاثة في حالة اعتقال، وهو القرار الذي أيّده قاضي التحقيق، في ختام جلسات استنطاقهم التمهيدي، محرّرا أمرا مكتوبا بإيداعهم سجن "الأوداية" بضواحي المدينة.