مواطنة تجر مدرسة فرنسية في المغرب للقضاء

رفعت المغربية يوسمي جميعة، دعوى قضائية، ضد الثانوية الفرنسية بمدينة أكادير، بسبب توقيف ابنها عن مواصلة التحصيل الدراسي، وحرمانه من اجتياز الامتحان أسوة بباقي زملائه.
وطعنت والدة التلميذ، الموقوف عن الدراسة لمدة، في قرار توقيفه من قبل المؤسسة التعليمية الفرنسية، مبرزة في اتصال هاتفي مع " اليوم 24″، أنه لم يرتكب فعل إجرامي حتى يتعرض للإهانة، ويطرد من المدرسة مع حرمانه من اجتياز الامتحانات.
وقالت والدة التلميذ، في الاتصال ذاته، إن ما وقع يحمل في طياته الكثير من العنصرية والإهانة، وتابعت" ابني تلميذ وليس مجرما، ولا إرهابيا، حتى يتم منعه من الدراسة، لقد أراد البعض أن يلفقوا له تهما لا تليق بصغر سنه، وعقوبة التوقيف، التي صدرت في حقه تحمل في طياتها الكثير من التطاول على القانون، وعلى النظام الداخلي للمؤسسة".
وأضافت " المنسوب للتلميذ عبارة عن أخطاء فضفاضة تفتقر إلى الدقة، ولا ترقى إلى مستوى عقد مجلس تأديبي، وإنما تحتاج إلى مقاربة بيداغوجية وتربوية".
وتابعت" الملف الذي عرض على المجلس التأديبي يتضمن فقط تصريحات لتلاميذ قاصرين، عبارة عن انطباعات لا ترقى إلى مستوى الاثبات، وما يتطلبه من وسائل موضوعية، دون الحديث، طبعا، عن التمييز الذي كان ابني ضحية له".
واستطردت قائلة" راسلت مقر البعثة العلمانية في باريس، في شخص مديرها العام ورئيسها، وكذا قنصل فرنسا بأكادير، ووزارة التربية الوطنية، لإنصاف ابني وتمتيعه بحقوقه التي يكفلها له القانون، للأسف لا مجيب".
واستطردت بنبرة حزينة "ابني عانى العنصرية، وكان ضحية للحيف والظلم اللذين لحقا به في مكان التحصيل الدراسي، يوميا يوضع في مواقف حرجة من طرف بعض الأساتذة، لقد طالبوه بتغيير القسم، وأوقفوه عن الدراسة لمدة شهر، وطالبوه بتقديم الاعتذار، للأسف يعيش الظلم بشكل يومي، ويعامل بطريقة قاسية، ويهددونه بالطرد إذا لم يقدم رسالة الاعتذار، إنه يعاني ضغطا نفسيا رهيبا بشكل يومي".
وختمت قائلة" إنهم لا يعيرون اهتماما للقضاء المغربي، تغيبوا عن الجلسة الأولى والثانية، ويوم 25 من الشهر الجاري موعد الجلسة الثالثة، أملي كبير في القضاء لإنصاف ابني، الذي لا يسمح سنه باحتمال كل هذا الضغط والحيف".