إسبانيا تتخلص من "قنبلة" الدواعش بترحيلهم إلى المغرب

بعد الاعتداءات الإرهابية الأخيرة، التي نفذها جهاديون مغاربة في أوربا، خصوصا في مدينة برشلونة، شرعت إسبانيا في وضع السلطات المغربية أمام أمر الواقع، لدفعها إلى تحمل، ولوحدها، مسؤولية الجهاديين المغاربة المحكومين في السجون الإسبانية.
ويبدو أن الأجهزة الأمنية الإسبانية نجحت في المفاوضات، التي فتحتها مع جهاديين مغاربة، والتي تقضي بتخفيف، أو رفع العقوبات السجنية عنهم، مقابل القبول بترحيلهم إلى المغرب، وعدم العودة إلى إسبانيا، إلا بعد مرور ما يزيد عن 6 سنوات، ابتداء من تاريخ الترحيل.
وفي المقابل، يعتقد بعض أن المبادرة الإسبانية الجديدة ما هي إلا تكتيك إغرائي من أجل التخلص من الجهاديين المغاربة، وقطع الطريق أمامهم للقيام بعمليات تجنيد في السجون الإسبانية، أو أي شيء من هذا القبيل، لكي يتحمل المغرب وحده تكلفة، ومسؤولية إعادة تأهيلهم، وإدماجهم.
هذا ما تأكد بعد أن توصلت المحكمة الوطنية في مدريد بتنسيق مع النيابة العامة، مع الجهادي المغربي علي أفرخان، إلى اتفاق يقضي بالحكم عليه بسنتين، وشهرين حبسا نافذا، بدل عقوبة تتراوح ما بين 4 إلى 7 سنوات، مقابل قبول ترحيله إلى المغرب بعد إنهاء ما تبقى له من العقوبة الحبسية، علاوة على قبوله عدم الدخول إلى إسبانيا إلا بعد مرور 8 سنوات ابتداء من ساعة ترحيله.
ويحاكم المغربي علي، المقيم في مدينة "بورغوس" بتهمة السفر إلى سوريا عام 2016، من أجل الالتحاق بصفوف التنظيم الإرهابي داعش.
ومن المنتظر أن يتم ترحيل علي إلى المملكة بعد قضائه ال14 شهرا سجنا المتبقية له، حسب ما أوردته صحيفة "آ ب س" الإسبانية.
حالة ثانية تبين النوايا الجديدة لإسبانيا، بعد أن كانت النيابة العامة الإسبانية طلبت في البداية الحكم على الجهادي المغربي أشرعية عبد العظيم ب19 سنة سجنا، قبل أن تتراجع عن مطلبها هذا قبل أسابيع، لتطلب الحكم عليه ب10 سنوات سجنا فقط.
وكانت المحكمة الوطنية في مدريد قد حكمت بالسجن 5 سنوات، فقط، على أشرعية، ليتبين فيما بعد أن القضاء دخل مع محام مغربي في تسوية تقضي باستبدال العقوبة السجنية (5 سنوات) بقبول ترحيله إلى المغرب، ومنعه من ولوج التراب الإسباني لمدة 6 سنوات، حسب وكالة الأنباء "أوربا بريس".
ومن المنتظر أن يتم اعتقال كل من علي، وعبد العظيم من قبل الأمن المغربي في حال رُحلا إلى المملكة بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.
كما أن عبد العظيم قد يتابع، أيضا، في المغرب بتهمة تزعم خلية جهادية، تتكون من 14 فردا، تعمل على إرسال مقاتلين أجانب مغاربة، وإسبان إلى سوريا، والعراق، للاقتتال في صفوف التنظيم الإرهابي داعش، قبل اعتقاله، في 24 غشت 2015 في مدينة مدريد، بتنسيق مع أفراد المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ما مكن في اليوم نفسه من توقيف كذلك 13 جهاديا مشتبه فيه في المغرب، وما يعني أن محاكمة جديدة في انتظار كل من علي، وعبد العظيم في المغرب.