"برلماني الحركة الشعبية بالعرائش يواجه تهمة "التزوير

أرجأت ابتدائية القصر الكبير، أول أمس الخميس، النظر في قضية البرلماني عن الحركة الشعبية، ورئيس الجماعة القروية سوق القلة بإقليم العرائش، عبد الحكيم الأحمدي، صهر البرلماني محمد السيمو، إلى غاية 12 أكتوبر القادم، والتي يتابع فيها بتهمة "التزوير" بعدما تقدم عضو بالجماعة نفسها بشكاية ضده، يتهمه فيها بالتوقيع عوضا عنه، رغم عدم حضوره اجتماعا للجنة الميزانية والمالية والبرمجة.
وارتأت هيئة الحكم تأجيل النظر في القضية، بعدما تخلف عن الحضور كل من المشتكي، عبد الحي البوطي، وثلاثة أعضاء حضروا بدورهم أطوار اجتماع لجنة المالية، في الوقت الذي اكتفى بالحضور كل من البرلماني ورئيس الجماعة المذكور، ومحمد الجعباق، رئيس لجنة المالية، واللذين يواجهان نفس تهمة "التزوير"، فتعذر بذلك على هيئة الحكم مناقشة الملف.
وتفجرت القضية في أكتوبر 2015، عندما فوجئ عضو الجماعة، عبد الحي البوطي، بإدراج اسمه بلائحة الحضور لاجتماع لجنة المالية، وتزوير توقيعه، رغم أنه لم يحضر، حيث كان بحجرة الدرس بمدرسة الموارعة الرمل بتراب جماعة العوامرة، ليطالب المشتكي بإجراء خبرة طبية خطية لضبط الجناة، حيث أمرت النيابة العامة بإجراء الخبرة على الخط الذي كتبت به أسماء الأعضاء، والتوقيعات التي تضمنتها ورقة حضور اجتماع لجنة المالية، لمطابقتها مع توقيعات مصادق عليها قدموها إلى المحققين، قبل أن تحال كل تلك الوثائق على معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي بالرباط.
إلى ذلك، علمت " اليوم 24″ أن هناك محاولات لاحتواء القضية، حيث تقدم العضو المشتكي بتنازل عن متابعة البرلماني ورئيس الجماعة، خصوصا بعدما أثيرت مستجدات في القضية، حيث أكد محمد عبد الرحيم، وهو عضو حضر الاجتماع، في معرض أقواله أن رئيس الجماعة هو من طلب منه التوقيع، ما يفيد أن الأخير من كانت لديه ورقة الحضور، بالإضافة إلى كون رئيس لجنة المالية، محمد الجعباق، باعتباره المشتكى به الثاني، قد تقدم بالطعن في نتائج الخبرة الخطية التي لم تحدد من المسؤول عن كتابة اسم العضو المشتكي وتزوير توقيعه، كما تمكن كذلك من الحصول على تسجيلات صوتية تكشف حقيقة التوقيع المزور، واتفاقات تدور بين بعض أطراف القضية، ما يؤشر بالمزيد من الاثارة فيما أصبح يعرف بقضية "تزوير التوقيع".