النيابة العامة تنتصر على "الزفزافي ورفاقه" وشبح الإعدام يقترب منهم

بعد تأجيل للمرة الثانية، أصدرت الغرفة الجنحية، يوم أمس الأربعاء، في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، قرارها بقبول طعن النيابة العامة، الذي تقدم به وكيل الملك، حسن مطار، بعدم إسقاط بعض التهم عن بعض المتابعين من مجموعة "الزفزافي، ومن معه"، المعتقلين على خلفية حراك الريف.
ويتعلق الأمر بالتهم، التي أسقطها قاضي التحقيق، والموجهة إلى ستة معتقلين من أصل 32 معتقلا في مجموعة "الزفزافي ومن معه"، وهم صلاح لشخم، ووسيم البوستاتي، وناصر الزفزافي، ومحمد حاكي، وسمير أغنيد، وعمر بوحراس.
وأيدت الغرفة الجنحية، غرفة المشورة سابقا، قرار النيابة العامة بتثبيت التهم على المعتقلين الستة، في منطوق حكم حصل عليه "اليوم 24".
وأمرت الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء بمتابعة المعتقل، ناصر الزفزافي، من أجل جنايتي تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، وارتكاب عمل، والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية، عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء، الغرض منه إحداث التخريب، والتقتيل في أكثر من منطقة.
وثبتت الغرفة الجنحية على الزفزافي تهمة "المس بالسلامة الداخلية عن طريق تسلم مبالغ، وهبات، وفوائد أخرى مخصصة لتسيير، وتمويل نشاط، ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية، وسيادتها"، و"زعزعة ولاء المواطنين للدولة، ولمؤسسات الشعب"، و"إهانة هيأة منظمة"، و"إهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم".
وأيضا، بالنسبة إلى التهم الموجهة إلى المعتقلين الزفزافي، ومحمد حاكي ثبتت الغرفة الجنحية ذاتها تهمة التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، حسب الفصل 267-5 من القانون الجنائي.
ورفضت الغرفة الجنحية ملتمس عدم متابعة المعتقل صلاح لشخم، من أجل جناية القيام بشكل متعمد بتهديدات، وأعمال عنف ضد الموجودين على متن طائرة خلال تحليقها، قصد المساس بسلامتها.
وبالإضافة إلى ذلك، أيدت الغرفة الجنحية، التهم الموجهة إلى كل من المعتقل وسيم البوستاتي، وسمير أغنيد، وعمر بوحراس، من أجل جناية محاولة القتل العمد، والتصريح بذلك من جديد.
وبررت الغرفة الجنحية نفسها قرار تأييدها لقرار النيابة العامة في تثبيت التهم على بعض المعتقلين في حراك الريف، بوجود أدلة كافية على ارتكابهم الجنايات المذكورة، وبالتالي وجوب متابعتهم من أجلها.