عاجل.. المحكمة الدستورية تسقط مقعدا للاستقلال وآخر ل"البام" بدائرة جرسيف

في حكم جديد، قضت المحكمة الدستورية، مساء اليوم الخميس، بإلغاء انتخاب محمد البرنيشي، الكاتب الإقليمي لحزب الاستقلال، وعلي الجغاوي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "جرسيف".
وبنت المحكمة الدستورية قرار ألغاء مقعد البرنيشي على كون أحد "مسيري حملته الانتخابية" نشر على حسابه الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة "العلم الوطني عوض شعار تامغرابيت" الذي وضعه الحزب الذي ترشح باسمه، وصورة جلالة الملك وهو يتولى سياقة جرار، مما كان له تأثير مباشر على الناخبين، ومس بنزاهة الانتخابات.
وبحسب قرار المحكمة، فإن ذلك يخالف مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه "يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية الاستفتائية". كما تنص المادة 118 على أن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب أن لا تتضمن الرموز الوطنية.
وبالنسبة للنائب الجغاوي، اعتبرت المحكمة أن المطعون في انتخابه قام باستعمال مطبوعات انتخابية متباينة خلال الحملة الانتخابية من أجل توظيفها في كل منطقة انتخابية على حدة، حيث عمد إلى إخفاء صورة المرتب ثانيا في لائحة ترشيحه، موزعا فقط المنشورات التي تحمل صورته بمفرده، بينما قام المرتب ثانيا المذكور بإعداد منشور خاص به، لا توجد به أية إشارة إلى وكيل اللائحة، وزعه بجماعة لقصر التي يترأس مجلسها الجماعي.
وأوردت المحكمة في تفاصيل قرارها أن الاقتراع باللائحة يستوجب، بالنظر لطبيعته ومراعاة لمبدإ الشفافية وتكافؤ الفرص، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم، ما دامت أصواتهم تحتسب لفائدة اللائحة في كليتها، فيما توجب المادة 23 (الفقرة الثالثة) من القانون التنظيمي المذكور، أن "تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها".