جطو يمهد الطريق لترؤس "لفتيت" لجنة تتبع مشاريع الحسيمة

ياسر المختوم
بينما كان يفترض أن ينطلق العمل في اليوم الموالي لتوقيع اتفاقية منار المتوسط أمام الملك، في أكتوبر 2015، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي سلمه إدريس جطو إلى الملك، أمس الثلاثاء، إحدى أهم المفارقات العجيبة، وهي عدم انعقاد اللجنة المركزية لتتبع الأشغال، إلا بعد 16 شهرا من توقيع الاتفاقية أمام الملك.
المذكرة قالت إن اللجنة المركزية للتتبع لم يحدد رئيسها، وأوصت بضرورة إسناد رئاسة اللجنة المركزية للتتبع لوزير الداخلية.
ويرى قضاة جطو، أنه بالنظر إلى أهمية هذا البرنامج والميزانية المرصودة له والعدد المهم من الشركاء وآجال إنجازه، كان من الأنسب أن تكون مهام القيادة على مستوى الحكومة واللجنة الوزارية للتتبع، وليس على مستوى عامل الإقليم.
ورسمت له خارطة الطريق، بالتأكيد على "ضرورة أن تجتمع في أقرب الآجال من أجل البت في المشاكل التي لا زالت تعيق تنفيذ البرنامج، والمرتبطة أساسا بتعبئة التمويل اللازم وتصفية العقار وإتمام الدراسات".
وتابع قضاة جطو تحديد الأوليات أمام لجنة التتبع، منها ضرورة السهر على انسجام البرنامج سواء فيما يتعلق بمكوناته أو فيما يخص علاقته بباقي البرامج الاقتصادية والاجتماعية المنفذة على مستوى الجهة، كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وصندوق التنمية الفلاحية.
وأوصى التقرير باجتماع اللجنة المركزية بصفة دورية، كل 3 أشهر على الأقل، بالإضافة إلى التأكيد على أن عل الأطراف الالتزام بتعيين مسؤول سام، من مستوى كاتب عام أو مدير، يكلف بتتبع إنجاز المشاريع المتعلقة بإدارته.
ولم يسلم عامل الحسيمة السابق من انتقادات قضاة جطو، إذ لم تتمكن اللجنة المحلية التي يترأسها، من تعبئة جميع المتدخلين بشكل يضمن المساهمة الفعلية والدينامية اللازمة لانطلاق البرنامج على أسس متينة.