تمكنت المديرية العامة للضرائب، من خلال تنسيقها مع البنك المركزي، من افتحاص أكثر من 62 ألف حساب بنكي تعود لأكثر من 16 ألف ملزم بذمتهم مستحقات ضريبية للخزينة العامة للدولة، بقيمة إجمالية تتجاوز 9.2 مليار درهم (920 مليار سنتيم).
وتأتي هذه العملية في إطار اتفاقية تبادل المعطيات لأغراض جبائية، تهدف إلى تحصيل الضرائب المتراكمة على مدار سنوات، والتي تُشكل موارد مالية مهمة لم تتمكن إدارات الضرائب من تحصيلها في السابق.
وتشمل الحملة، التي تهدف إلى محاصرة المتملصين والمتهربين من أداء واجباتهم الضريبية، تنسيقًا مع مختلف الإدارات المعنية، بما في ذلك:
script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
* المديرية العامة للأمن الوطني: حيث تم الحصول على معلومات تهم 17 ألفا و506 ملزمين، تم إشعارهم بعملية تحصيل المستحقات التي في ذمتهم.
* الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية: حيث تم التحقق من 114 رسما عقاريا تعود لملزمين لم يؤدوا واجباتهم الضريبية.
وأسفرت الحملة عن تسجيل زيادة في عدد الأقساط الباقي استخلاصها بنسبة 17% خلال السنة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للأقساط التي يتعين تحصيلها إلى 3 ملايين قسط.
وتشير الإحصائيات إلى أن 95.3% من هذه الأقساط تقل قيمتها عن 100 ألف درهم، بينما لا تمثل تلك التي تفوق قيمتها مليون درهم سوى 0.6% من العدد الإجمالي.
ووصلت القيمة الإجمالية للباقي استخلاصه إلى 86 مليار درهم (8600 مليار سنتيم)، مقارنة ب 61.6 مليار درهم مع نهاية ديسمبر 2016.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى ضعف معدل تحصيل التكلفات وكذا الصعوبات في تصفية ما يعادل 49% من الباقي استخلاصه.
وتُعدّ هذه الحملة خطوة هامة من قبل المديرية العامة للضرائب لضمان عدالة النظام الضريبي وتحقيق مبدأ المساواة أمام الضريبة.
وتُؤكد المديرية العامة للضرائب على عزمها مواصلة جهودها لمحاربة التهرب الضريبي وملاحقة المتملصين من أداء واجباتهم الضريبية.
وتُطالب المديرية جميع المكلفين بالضريبة بالوفاء بالتزاماتهم الضريبية في الوقت المحدد، تجنباً للغرامات والعقوبات القانونية.