script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
يشهد سوق زيت الزيتون بالمغرب حالة من عدم الاستقرار مع توقعات بارتفاع أسعاره بشكل أكبر خلال الموسم المقبل.
فقد وصل سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون إلى مستوى قياسي بلغ 90 درهمًا، مما أثار استياء واسعًا لدى المواطنين الذين يعتبرون هذا المنتج عنصراً أساسياً في موائد الطعام، وكذلك لدى المنتجين الذين يواجهون صعوبات جمة في ظل هذه الظروف.
أسباب الارتفاع المتوقع:
يرجع الخبراء والمهنيون في قطاع الزيتون أسباب هذا الارتفاع المتوقع إلى عدة عوامل، أبرزها:
* ظروف مناخية قاسية: أدت موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة إلى انخفاض كبير في إنتاج الزيتون، مما قلل من المعروض في السوق ورفع الأسعار.
* مضاربات في السوق: يلجأ بعض التجار إلى المضاربة على أسعار الزيتون، مما يؤدي إلى زيادة غير مبررة في الأسعار ويفاقم من معاناة المستهلكين والمنتجين.
حلول مقترحة:
اقترح الفاعلون في القطاع عدة حلول لمواجهة هذه الأزمة، من بينها:
* فتح باب الاستيراد: يرى العديد من الخبراء أن فتح باب استيراد زيت الزيتون من دول أخرى مثل إسبانيا وتونس، اللتين شهدتا إنتاجاً وفيرًا هذا العام، سيساهم في زيادة المعروض وتخفيف الضغط على الأسعار.
* منع تصدير الزيت المستهلك: يؤيد العديد من المتحدثين هذا الإجراء لحماية السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين.
* تدخل الحكومة: يطالب المنتجون والمهنيون بتدخل حكومي عاجل لوضع حد لهذه المضاربات وتنظيم السوق، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين وتشجيع الإنتاج المحلي.
موقف الحكومة:
أقر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بوجود مشكلة المضاربة في سوق زيت الزيتون، مؤكداً أن الحكومة تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستهلكين والمنتجين.
آثار على المواطنين والمنتجين:
يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار زيت الزيتون بشكل كبير، مما يضطرهم إلى تقليل استهلاكهم أو البحث عن بدائل أقل جودة.
أما المنتجون فيواجهون صعوبات في تسويق إنتاجهم بسبب انخفاض الأسعار التي يحصلون عليها، مما يهدد استمرارية نشاطهم.