الزيادة في الأجور تنطلق في يوليوز للقطاع العام.. وزيادة مرتقبة للخاص في هذا التاريخ!

في التفاصيل، في ختام جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، أعلنت الحكومة عن مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز مناخ الأعمال، وذلك بحضور ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وبرئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
الزيادة في الأجور تنطلق في يوليوز للقطاع العام
أكدت الحكومة التزامها بمواصلة تحسين دخل العاملين في القطاع العام، حيث سيتم صرف الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور العامة، والمقدرة ب 500 درهم، خلال شهر يوليوز من عام 2025. وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للاتفاقات السابقة التي ترمي إلى الرفع من القدرة الشرائية للموظفين.
رفع الحد الأدنى للأجور وتوحيده تدريجيًا في القطاع الخاص
على صعيد القطاع الخاص، أعلنت الحكومة عن تفعيل زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة في النشاطات غير الفلاحية ابتداءً من فاتح يناير 2026، وفي النشاطات الفلاحية ابتداءً من فاتح أبريل 2026.
كما التزمت الحكومة بالعمل على التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجور بين القطاعات في أفق عام 2028، وذلك من خلال دراسة السبل والإجراءات الكفيلة بتنزيل هذا الالتزام.
تفاعل مع الملفات الفئوية ومراجعة الأنظمة الأساسية
أبدت الحكومة تفاعلها مع المطالب الفئوية، حيث تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات المعنية على مواصلة النقاش حول النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، الذي يهم أكثر من 84 ألف موظف، بهدف إيجاد حلول للقضايا العالقة. ومن المقرر عقد اجتماع جديد في هذا الشأن بتاريخ 13 ماي 2025.
إضافة إلى ذلك، التزمت الحكومة بفتح نقاشات حول مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات، مثل المهندسين والمتصرفين والتقنيين ومفتشي الشغل، بهدف تحسين ظروف عمل هذه الفئات.
إحداث لجان مشتركة لمراجعة تشريعات العمل
فيما يتعلق بتشريعات العمل، خاصة تلك المتعلقة بالمنظمات النقابية وتعديل مدونة الشغل، أعلنت الحكومة عن إحداث لجان مختصة تضم ممثلين عن جميع الأطراف المعنية. وستعمل هذه اللجان على إعداد صيغ توافقية للقوانين تستجيب لتطلعات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
اتفاق على إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد
شهدت جولة الحوار الاجتماعي نقاشًا مسؤولًا حول إصلاح أنظمة التقاعد، أسفر عن اتفاق الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على إحداث لجنة وطنية مكلفة بإقرار تصور توافقي للإصلاح، يأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية المتفق عليها في إطار الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024.
بهذه القرارات والالتزامات، تؤكد الحكومة المغربية على عزمها مواصلة الحوار الاجتماعي كآلية أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، والاستجابة لتطلعات مختلف الفئات العاملة والمهنية في البلاد.