الحكومة تعلن عن زيادات جديدة في الأجور وتقدم نوعي في الحماية الاجتماعية والتقاعد

في خطوة تعكس استمرار الدينامية الاجتماعية التي تبنتها الحكومة المغربية، احتضنت العاصمة الرباط جولة جديدة من الحوار الاجتماعي المركزي خلال شهر أبريل 2025، جمعت بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية. وترأس رئيس الحكومة هذه الجولة التي تأتي في سياق تثبيت آليات الحوار، تنفيذا للميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي واستحضارًا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد.
الجولة التي حملت طابعا تقييميا وتخطيطيا، شكلت مناسبة لتسليط الضوء على حصيلة تنفيذ الاتفاقين الاجتماعيين الموقعين سنتي 2022 و2024، واللذين كان لهما أثر مباشر في تحسين أوضاع الشغيلة وتعزيز السلم الاجتماعي، كما أفرزت هذه الجولة مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف توطيد المكاسب الاجتماعية ومواصلة تحسين القدرة الشرائية.
فعلى مستوى القطاع العام، أعلنت الحكومة عن صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، والمحددة في 500 درهم صافية شهريا، ابتداء من يوليوز 2025، بعد أن تم صرف دفعة أولى بقيمة 1000 درهم خلال سنة 2024. هذه الزيادات، إلى جانب الإجراءات المتخذة في قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي، سترفع المتوسط الشهري الصافي للأجور في الوظيفة العمومية إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026، بعدما كان في حدود 8.237 درهم سنة 2021. كما ارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام من 3.000 إلى 4.500 درهم خلال خمس سنوات، أي بزيادة قاربت 50 بالمئة. وقد خُصصت لهذه التدابير ميزانية إجمالية تقدر ب45.7 مليار درهم.
أما في القطاع الخاص، فقد تم الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 15 بالمئة ليصل إلى 3.046,77 درهم شهريا، وفي الأنشطة الفلاحية بنسبة 20 بالمئة ليبلغ 2.255,27 درهم. ومن المنتظر أن يتم تفعيل زيادة إضافية بنسبة 5 بالمئة مطلع عام 2026، في أفق توحيد الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي تدريجيا بحلول عام 2028.
الحماية الاجتماعية شكلت بدورها محورا رئيسيا في هذه الجولة، حيث تم الإعلان عن تقليص عدد أيام الاشتراك المطلوبة للاستفادة من معاش التقاعد من 3240 إلى 1320 يوما فقط، مع اعتماد أثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023، مما سيمكن فئات جديدة من الاستفادة من معاش الشيخوخة لأول مرة. كما تقرر تمكين المؤمنين غير المستوفين للحد الأدنى الجديد من استرجاع مجموع اشتراكاتهم، بما فيها حصة المشغل، وهو ما يمثل تحولًا نوعيًا في فلسفة نظام الحماية الاجتماعية.
وعلى المستوى الضريبي، دخلت تعديلات جديدة على نظام الضريبة على الدخل حيز التنفيذ بداية يناير 2025، مكنت من تخفيف العبء الضريبي على الشغيلة في القطاعين العام والخاص، بزيادة شهرية صافية تجاوزت 400 درهم، وبكلفة إجمالية للدولة قُدرت ب6 مليارات درهم.
في سياق متصل، أعلنت الحكومة عن التزامها بفتح نقاش موسع مع النقابات حول مراجعة الأنظمة الأساسية لعدد من الهيئات المهنية، منها المهندسون والمتصرفون والتقنيون ومفتشو الشغل، بهدف تحسين وضعهم المهني وتطوير مساراتهم الوظيفية. كما تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات على مواصلة الحوار بشأن النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، الذي يهم أكثر من 84 ألف موظف، مع برمجة اجتماع جديد منتصف شهر ماي لمواصلة النقاش.
ملف إصلاح أنظمة التقاعد كان حاضرا بقوة في هذه الجولة، حيث أفضى النقاش إلى اتفاق بين الفرقاء على تشكيل لجنة وطنية للإصلاح، تتولى إعداد تصور توافقي يأخذ بعين الاعتبار المبادئ التي نص عليها الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024.
وفي ما يخص الإطار التشريعي، تم التوافق على إحداث لجان مشتركة من أجل صياغة مقترحات توافقية لتعديل مدونة الشغل وتحديث قانون النقابات، بما يراعي التوازن بين الحقوق الاجتماعية ومتطلبات الاقتصاد الوطني.
واستكمالا لنهج الحوار المؤسساتي، أكدت الحكومة أنها ستصدر منشورا يدعو كافة القطاعات الوزارية إلى تفعيل آليات الحوار القطاعي بانتظام، مع تعهد رئيس الحكومة بمتابعة تنفيذ مخرجات هذه الحوارات، بما يضمن إيجاد حلول عملية للملفات الاجتماعية المطروحة ويكرس الثقة المتبادلة بين مختلف الأطراف.