قرار ملكي ينهي صراع "حكومة المونديال" ويمنح فوزي لقجع قيادة مؤسسة المغرب 2030

في خطوة سياسية مفاجئة، حسم القرار الملكي مسألة قيادة المرحلة المرتبطة بتنظيم المونديال لعام 2030، منهياً منافسة الأحزاب – سواء في الأغلبية أو المعارضة – على ما كان يُعرف ب"حكومة المونديال". وجاء ذلك عبر إحداث مؤسسة المغرب 2030 وتعيين فوزي لقجع، وزير الميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على رأسها لقيادة أكبر ورش رياضي وتنموي في تاريخ المغرب الحديث.
مؤسسة تتجاوز الحسابات السياسية
وبموجب الظهير الملكي المنشور في الجريدة الرسمية، أسندت رئاسة المؤسسة إلى رئيس لجنة تنظيم المونديال، في خطوة تعكس إرادة لتجاوز القيود الحكومية والصراعات الانتخابية، وفتح المجال أمام تدبير عملي وفعّال للمرحلة.
رؤية تنموية بميزانية تفوق 150 مليار درهم
لقجع أوضح أن تنظيم كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 ليس حدثاً رياضياً فقط، بل مشروع تنموي ضخم، يتضمن استثمارات في البنية التحتية تفوق 150 مليار درهم، تمتد آثارها إلى مختلف جهات المملكة، وليس فقط المدن المستضيفة.
مشاريع من الجيل الجديد
البرنامج يشمل تطوير شبكات النقل الفائق السرعة، وتشييد وتحديث الملاعب والمنشآت الرياضية، إلى جانب مشاريع عمرانية واقتصادية موازية. ولتمويل هذه المشاريع، اعتمد لقجع تصوراً مالياً مبتكراً يعتمد على شراكات ذكية مع مؤسسات وطنية كبرى، أبرزها صندوق الإيداع والتدبير، لتخفيف العبء على خزينة الدولة.
إجماع سياسي نادر
اللافت أن هذه الخطوة حظيت بدعم برلماني واسع، إذ أعلنت مختلف فرق البرلمان، من المعارضة والأغلبية، مساندتها لمؤسسة المغرب 2030، معتبرة أنها تحرر المشاريع من الاستغلال السياسي وتمنح الأولوية للكفاءة والخبرة.
نهاية مبكرة لمعركة "القيادة"
بهذا القرار، طويت صفحة الصراع الحزبي حول "من يقود حكومة المونديال" قبل أن تبدأ، في رسالة واضحة مفادها أن التنمية يقودها الأداء والكفاءة، لا صناديق الاقتراع.
تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع "أنا الخبر" اعتمادًا على المعطيات المنشورة في الجريدة الرسمية والتصريحات الرسمية، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.