نهاية مأساوية لشرطي متزوج رفقة فتاة بالرباط..!

أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بوضع شرطي رهن الحراسة النظرية للتحقيق معه في اتهامات بالاختطاف والاحتجاز والاغتصاب وجهتها له فتاة، بعد أن أوقفته عناصر السد القضائي الثابت بمدخل طريق زعير بالرباط إثر استغاثة الضحية.
وكان الشرطي العامل بقوات حفظ النظام بسلا، ويشتغل حاليا بالرباط، يقود سيارته في اتجاه الرباط، وحينما وصل إلى السد القضائي شرعت الفتاة، التي كانت ترافقه على متن سيارته، في الصراخ بصوت مرتفع وطلبت النجدة من العناصر العاملة بالسد، مؤكدة لها أن الشرطي اختطفها واحتجزها واعتدى عليها جنسيا، بعدما هددها بالسلاح الوظيفي حسب مزاعمها، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى، وحضر والي الأمن الذي يرأس منطقة أمن السويسي- التقدم، وبعدما اطلع على وضعية الفتاة وحالة السكر التي كان عليها رجل الأمن، أمر بنقله إلى مقر الشرطة القضائية ووضعه رهن الحراسة النظرية، وإخبار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وكذا ولاية الأمن بالعاصمة الإدارية للمملكة والمديرية العامة للأمن الوطني.
وفتحت مصلحة الشرطة القضائية بحثا تمهيديا مع رجل الأمن طيلة مدة الحراسة النظرية، نفى فيها جملة وتفصيلا اتهامات الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب، مؤكدا أن المشتكية صديقته فقط، وأرادت توريطه في النازلة، خصوصا حينما شاهدت عناصر السد القضائي بمدخل الرباط، وأمرت النيابة العامة بتعميق البحث معه في الموضوع ومواجهته بأقوال الضحية المزعومة.
ولم تستبعد مصادر "الصباح" أن تكون المشتكية كانت على علاقة جنسية رضائية مع رجل الأمن المتزوج، وقضت معه الاثنين الماضي ليلة حمراء بمحض إرادتها، وأثناء اقترابها من السد القضائي شرعت في الصراخ خوفا من الاعتقال وكذا للانتقام من خليلها، فيما اعتبر أحد أصدقاء الموقوف أن التهمة الثابتة في حق زميله في المهنة ليست سوى السكر العلني البين والسياقة في حالته والفساد، مضيفا أن الانتهاء من التحقيق والإحالة على النيابة العامة هما اللذان سيحددان حقيقة الأمر، بعدما أمرت النيابة العامة بتعميق البحث في النازلة، من أجل الوصول إلى حقيقة مزاعم الضحية.
ويحتمل أن تكون الضابطة القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أحالت على النيابة العامة، الموقوف قصد استنطاقه في الاتهامات المنسوبة إليه وتكييف الاتهامات الحقيقية التي تورط فيها من أجل ترتيب الجزاءات الزجرية في حقه.