نظم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يوم الاحد 29 أكتوبر 2017، لقاء دراسيا حول مشروع قانون المالية برسم سنة 2018. وقال ادريس الازمي الادريسي رئيس الفريق، إن اللقاء الدراسي ياتي في إطار اللقاءات التكوينية التي ينظمها الفريق، من أجل تعميق دراسة ما يعرض على البرلمان من نصوص قانونية، معتبرا ان لقاء الاحد فرصة للتعرف على المستجدات التي يعرفها تدبير المالية العمومية، ورصد ما حمله مشروع قانون مالية 2018. ودعا الأزمي الذي كان يتحدث في افتتاح اللقاء الدراسي المذكور، أعضاء الفريق الى المساهمة الجادة في مناقشة مشروع قانون المالية بمرجعيات واضحة حددها في البرنامج الحكومي لقياس مدى احترام الحكومة لتعهداتها، وفي القانون التنظيمي لقوانين المالية لقياس مدى احترام الاجراءات القانونية والمسطرية التي حملها، مشيرا الى أن الفريق سيعزز من البعد الاجتماعي لقانون المالية برسم السنة المقبلة. من جهته قال محمد خيي منسق شُعبة المالية بالفريق، خلال اللقاء نفسه الذي احتضنه مقر الحزب بالرباط، إن مشروع قانون مالية 2018 يعتبر اول قانون مالي خالص للحكومة الحالية، موضحا ان الفريق سيواكبه بالنقاش وبالتعديلات اللازمة خاصة في البعد الاجتماعي. يشار الى أن اللقاء الدراسي للفريق، عرف تقديم عدد من العروض تناولت مستجدات مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، سواء على مستوى دعم المقاولة ودعم الاستثمار الخاص وتحفيز التشغيل والاصلاح الضريبي والجبائي، او اجراءات البعد الاجتماعي.