أعلن المدير العام للضرائب عبد اللطيف زغنون، مساء أول أمس الاثنين بأكادير، أن فعاليات المناظرة الوطنية الثانية للجبايات ستنعقد يومي 29 و30 أبريل المقبل بمدينة الرباط، لتبادل الآراء حول كيفية صياغة نظام ضريبي فعال و منصف وعادل. وأوضح زغنون، خلال أشغال يوم دراسي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير والاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة سوس ماسة درعة، أن هذه المناظرة ستحاول ترجمة توجهات الإصلاح الجبائي عبر ثلاثة محاور تهم كيفية صياغة نظام جبائي منصف، وسبل إحداث جباية تشجع على تنافسية المقاولات، وطرق تفعيل إدارة جبائية تحظى بثقة المواطن. وأبرز أن هذه المناظرة تهدف إلى التطبيق التدريجي لتوصيات المناظرة الأولى لسنة 2000 وتبسيط وملاءمة النصوص الجبائية وتخفيض العبء الضريبي وإعطاء نفس جديد للإصلاح من خلال التواصل والتشاور على أوسع مستوى حول الإصلاح الجبائي في أفق تحديد التوجهات والأهداف. وأشار إلى أن الإدارة العامة للضرائب عمدت، لبلوغ هذا المرمى، إلى مباشرة سلسلة من اللقاءات التشاورية مع عدد من الشركاء والفاعلين، بدءا بلجنتي المالية بغرفتي البرلمان والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية وصولا إلى المنظمات المهنية وفعاليات النسيج الجمعوي، ومرورا بالمركز المغربي للظرفية وبنك المغرب ومكتب الصرف ومختلف القطاعات الوزارية. وشدد على أن الإعداد للمناظرة الوطنية المقبلة، ومن منطلق الانشغال بالتوصل إلى توصيات على المدى القصير والمتوسط لصياغة نظام جبائي نوعي وقادر على مواكبة الأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب، آثر تبني مقاربة تشاركية واسعة، مشيرا في السياق ذاته إلى إطلاق بوابة إلكترونية لفائدة جميع المواطنين الراغبين في الإدلاء بآرائهم واقتراحاتهم حول آفاق إصلاح النظام الجبائي. وأضاف المسؤول ذاته أن هذا الملتقى الوطني سيتطرق إلى مواضيع ترتبط بمدى مساهمة النظام الجبائي في الرفع من تنافسية المقاولات وسبل وضع نظام ضريبي منصف وعادل وكيفية تحسين العلاقة بين إدارة الضرائب والملزمين، في أفق صياغة مشروع للإصلاح برسم قانون المالية 2014. وأفاد أيضا بأن هذه المناظرة ستقارب عددا من القضايا الأخرى المرتبطة بمسألة الوعاء الجبائي وبالقطاع غير المهيكل وبحقوق وواجبات الملزمين، فضلا عن التواصل وتيسير التوصل إلى المعلومة الجبائية بما يضمن مزيدا من الشفافية. وفي معرض حديثه عن موضوع «مستجدات قانون المالية 2013»، الذي شكل محور هذا اللقاء الذي احتضنته مدينة أكادير، شدد زغنون على أربع قضايا أساسية تهم على التوالي «توسيع الوعاء الضريبي وإقرار العدالة الجبائية» و«مواكبة إعادة هيكلة المقاولات» و«دعم التماسك الاجتماعي» و«تقوية الثقة بين الإدارة والمواطنين». وبخصوص تصنيف المقاولات في مستجدات ذات القانون المالي، شدد على سلسلة من التدابير التي تهم إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، لاسيما عبر تخفيض نسبة الضرائب على الشركات إلى 10 في المائة لفائدة المقاولات التي لا يتعدى ربحها الجبائي مبلغ 300 ألف درهم، وتبسيط مساطر استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن التحسين المضطرد لخدمات مديرية الضرائب من حيث التواصل والاستقبال.
