حركة النهضة تقرر عدم اعتماد الاسلام مصدرا للتشريع بالدستور التونسي

قالت حركة النهضة الاسلامية، التي تتزعم حكومة الائتلاف التونسية، الاثنين ان الاسلام لن يكون المصدر الاساسي للتشريع في الدستور التونسي الجديد.
وحسمت الحركة بهذا القرار الجدل الدائر حول هوية الدولة التونسية منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي.
وقال عامر العريض المسؤول بالحركة، في تصريح لاذاعة موزاييك، ان "الحركة قررت الابقاء على الفصل الاول من الدستور السابق كما ورد دون تغيير".
وينص الفصل الاول من الدستور السابق، الموضوع في عام 1959، على ان "تونس دولة، حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها"، ولا توجد فيها اشارة الى الاسلام مصدر أساسي للتشريع.
واعتبر الموقف الاخير لحركة النهضة، التي تحتل 79 مقعدا من مجموع 217 مقعدا التي تكون المجلس التأسيسي، نهاية جدل وخلاف طويل بين العلمانيين المطالبين بدولة مدنية والمحافظين الاسلاميين الذي يطالبون بدولة اسلامية ينص دستورها على ان يكون الاسلام المصدر الاساسي للتشريع.
وقال العريض، في سياق تفسير موقف الحركة الاخير: "نحن حريصون على وحدة شعبنا ولا نريد شروخا".
الا ان مراقبين يرون ان القرار جاء، جزئيا، بسبب الضغوط القوية التي مارستها أحزاب علمانية على حركة النهضة لتوضيح موقفها من هذه القضية. كما خرج آلاف التونسيين للشارع هذا الأسبوع مطالبين بدولة مدنية.
وانتقد الهاشمي الحامدي رئيس تيار العريضة الشعبية بشدة موقف حركة النهضة من رفض اعتماد الشريعة مصدرا اساسيا للدستور، واتهمها "بخيانة التونسيين" الذين منحوها أصواتهم.
وقال لوكالة رويترز للانباء: "اليوم سيقول كثير من الناس ان (حركة) النهضة تاجرت بالدين للوصول للسلطة، واليوم تتاجر بالتخلي عنه والتفريط فيه للبقاء في السلطة".
ودعا الحامدي نواب النهضة في المجلس التأسيسي، المكلف مهمة وضع الدستور الجديد، الى التخلي عن الحركة والانضمام الى تيار العريضة، الذي دعا صراحة الى ان يكون الاسلام المصدر الاساسي للتشريع في الدستور الجديد.