هدد القضاة المنتمون للودادية الحسنية للقضاة نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، بجرها إلى ردهات المحاكم بسبب تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك شككت فيها في حيادية واستقلالية الهيئة التي تنظر في ملف نشطاء حراك الريف باستئنافية الدارالبيضاء. وورد في البلاغ “حقا يجب أن يقف هذا العبث.. عبث الاستخفاف بنصوص دستورية أجمع عليها المغاربة أكدت كلها على استقلال السلطة القضائية وعلى واجب حماية استقلال القضاء وضمانه، واستخفاف بقوانين تنظيمية كانت موضوع حوار وطني كبير، وعبث بتقاليد راسخة وواجبة الاعتبار في كل المجتمعات الديموقراطية والتجارب العالمية العريقة”. وتابع “يبدو أن قدرنا في كل القضايا التي يتتبعها الرأي العام أن يطالعنا البعض من ممتهني السياسة ومحترفي النضال الحقوقي ويعمد إلى صنع أدور وبطولات من خلال تبني خطاب يمس بشكل مباشر باستقلال القضاء وكرامة القضاة والتشكيك في حيادهم وكفاءتهم في مشهد عبثي يضرب بكل القيم والأخلاقيات التي يفترض أن يكرسها الأشخاص ذوي المكانة الاعتبارية بالنظر للمؤسسات التي يمثلون باعتبارهم القدوة والنموذج الذي يجب أن يحتذى”. وأردف المصدر نفسه “لا شك أن كل هذا العبث تمنعنا أخلاقنا من التصدي له بنفس الأسلوب انتصارا لذواتنا لكنها معركة تكريس الثقة وتغيير العقليات والواجب الدستوري الذي ينقلنا من واجب التحفظ الذي يطوقنا كقضاة إلى واجب الذوذ عن استقلال القضاء وحماية القضاة من التأثير، ومواجهة مثل هذه الظواهر السلبية التي يريدنا البعض أن نطبع معها ونسكت عنها” وتوعد القضاة بالاحتكام للقانون، مؤكدين أن لديهم كل الثقة في مؤسسة القضاء لرد الاعتبار لكل من تجرأت على إهانتهم والمس بكرامتهم. وتابع البلاغ مخاطبا منيب بالقول “قضاة المملكة يعرفون جيدا أنه من الصعب أن يتحمل بعضكم هذه الدينامية الجديدة لاستقلال القضاء ببلادنا، ومتأكدون أن تغيير العقليات هو صيرورة تاريخية ورهان شاق يكتسب بالتراكمات وبالنضال اليومي في ساحات المحاكم بدعم من كل مهني العدالة، وبمواجهة مثل هاته الخطابات والمواقف التي تعمد إلى التأثير على حياديهم واستقلاليتهم من أجل الضغط والتشويش” ولم يتردد القضاة في وصف منيب بالجاهلة بالقانون وتهديدها بجرها إلى المحاكم، مخاطبينها بالقول” كان بإمكانك أن تستشيري مع أحد المتخصصين في القانون ما دمت تجهلين الكثير منه على ما يبدو ليوضح لك أسباب التأخير ومصادره وكان سيكفيك مشاق تدوينتك وما ستجره عليك من متاعب قانونية وقضائية”. وأضاف القضاة “إن الوطن الذي ينعم فيه أمثالك اليوم بالحرية ويتطاولون فيه على القضاء لا بد أن تتذكري أنه ذات يوم ساهم القضاة المغاربة في حماية ثوابته في الصفوف الأولى للمقاومين الأبرار في معارك خلدتها كتب التاريخ ومنها معركة النملان سنة 1905″، مضيفين أنهم سيواصلون النضال جميعا في معركة الوطن من أجل تكريس الاستقلال خدمة للمواطنين وضمانا للحقوق والحريات وصيانة للمكتسبات . واعتبر البلاغ أن “اليوم لا أحد فوق سلطة القانون ولا أكبر من المحاسبة. وستكون بيننا محطة أخرى يكون الفيصل فيها للإجراءات القانونية والتدابير المؤسساتية التي لن نتوانى في اتباعها والاحتكام إليها”.
