حزب الاستقلال يمارس ضغوطا على بنكيران من أجل تعديل الحكومة

بدأ حزب الاستقلال المشارك في الائتلاف الحكومي بالضغط على رئيس الحكومة وزعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود هذا الائتلاف، من أجل إجراء تعديل حكومي، حيث رفض وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة المنتمي لحزب الاستقلال صرف رواتب أعضاء دواوين الوزراء المنتمين للعدالة والتنمية، في أول سابقة من نوعها في المغرب.
وذكر بعض المحللين السياسيين لأندلس برس، أن هذا "العصيان" يندرج في إطار خطة معدة مسبقا لإجبار رئيس الحكومة، الذي يقود ائتلافا حكوميا هشا، بإجراء تعديل حكومي و"طرد" بعض الوزراء الذين لا يروقون للدوائر الغعليا في البلاد.
وفي سابقة، هي الأولى من نوعها في تاريخ المغرب، رفض وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، والخازن العام للملكة، نورالدين بنسودة وهو رسميا موظف تابع لذات الوزارة، التصديق على قرار صرف أجور أعضاء في دواوين وزراء ينتمون لحزب العدالة والتنمية.
هذا وكان حميد شباط الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال، قد أعلن بأنه سيطالب بإعادة النظر في تمثيل الحزب داخل حكومة عبد الإله بنكيران دون الدخول في التفاصيل.
ولم يشأ حزب العدالة والتنمية التعقيب على هذه التصريحات حيث أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، إن «قضايا التعديل الحكومي تطرح على المؤسسات المعنية بها وهي المؤسسات التي تحدد عمل الأغلبية الحكومية».
وتهدف هذه "الخطة" حسب ذات المصادر إلى إضعاف حزب العدالة والتنمية قبل إجراء الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها مطلع العام المقبل، ومنعه من اكتساحها كما تشير إلى ذلك العديد من التقارير.