“الدواعش” العائدون إلى المغرب ومهربو البشر والمخدرات تحت أعين “الإنتربول”

تترقب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) عودة محتملة لمقاتلين وصفوا ب”الإرهابيين” إلى المغرب، خاصة في فصل الصيف بالتزامن مع عودة كبيرة للمغتربين المغاربة إلى بلدهم.
وحسب وكالة “الأناضول”، فقد ذهب خبير مغربي في الشؤون العسكرية والإستراتيجية إلى أن نشاط المنظمة في هذا الإطار له هدف آخر، وهو تتبع عمل مهربي البشر والسلع والمخدرات.
الإنتربول أرسلت فرقا من ضباطها إلى ثمانية موانئ مطلة على البحر الأبيض المتوسط، بينها المغرب، لرصد عودة محتملة لمقاتلين “إرهابيين”، وفق بيان للمنظمة في 17 يوليوز، حس المصدر ذاته.
ويخضع عدد من الموانئ المغربية لمراقبة ضباط من “الإنتربول”، لمساعدة السلطات المحلية في فحص الإرهابيين المحتملين وتحديدهم، خلال الموسم السياحي الصيفي الذي يشهد توافد الجالية المغربية المقيمة في الخارج.
خطر المقاتلين
خلال الأسبوع الأول من العملية -التي تطلق عليها المنظمة اسم “نبتون”- قادت أكثر من 350 ألف عملية بحث في قاعدة بيانات “الإنتربول” إلى تحديد أربعة مقاتلين “إرهابيين” أجانب مزعومين، واكتشاف موقع شخص مفقود.
ووفق الأمن المغربي، فقد بلغ في ماي 2017 عدد المغاربة الذين توجهوا إلى بؤر التوتر 1623، ممن يقاتلون في صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) وتنظيمات أخرى.
ومن بين هؤلاء قُتل أربعمائة وتمكن 78 من العودة إلى المغرب، حيث اعتقلوا للتحقيق معهم قبل أن تتم إحالتهم على القضاء طبقا للقوانين المغربية، ولا يزال خطر عودة المقاتلين يقلق المغرب وعددا من دول المنطقة.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، في 26 يونيو الماضي، إن إفريقيا تضم ستة آلاف مقاتل ينتمون لتنظيم القاعدة، منهم 3500 موجودون غربي القارة.
وحذر بوريطة من أن عدد المرتبطين بتنظيم “الدولة” في شمال إفريقيا كبير، متوقعا ارتفاع العدد بسبب عودة المقاتلين من العراق وسوريا تحت وطأة خسائر التنظيم في البلدين.
ولفت إلى أن عدد الاعتداءات الإرهابية في إفريقيا يفوق نظيره في أوروبا ب22 مرة، إذ شهدت إفريقيا نحو 343 اعتداء عام 2017 خلفت 2600 قتيل.
مآرب أخرى
الخبير المغربي في الشؤون العسكرية والإستراتيجية، عبد الرحمن المكاوي، قال إن “الإنتربول اعتبرت أن إرسال ضباطها إلى الموانئ يهدف إلى محاربة الإرهاب والتعرف على الإرهابيين الذين يتسللون إلى أوروبا أو إلى شمال إفريقيا”.
واستدرك “لكن الإنتربول له مآرب أخرى خلف هذا الإجراء، من بينها محاربة الهجرة غير القانونية والمخدرات وكل ما له علاقة بالتجارة غير القانونية”، وأضاف أن “أوروبا مرتبكة بسبب عدم التوصل إلى اتفاق موحد حول موضوع الهجرة. فكل دولة تمتلك أجندة خاصة بها في هذا الموضوع”.
وتابع أن “أوروبا تعيش على وقع التخبط بشأن كيفية تدبير موضوع الهجرة، ولا سيما في ظل ارتفاع موجات المهاجرين غير النظاميين”. ورأى أن “الشرطة الجنائية الدولية تريد رصد حركة هؤلاء المهاجرين، ورصد طريقة عمل شبكات الاتجار بالبشر ومافيات التهريب”.
ممرات بحرية
العديد من المقاتلين والمتاجرين بالبشر والأسلحة والمخدرات يتحركون بين شمال إفريقيا وبلدان جنوب أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، ويستعمل المقاتلون الأجانب العائدون من مناطق النزاع وثائق سفر مزورة ومسروقة، بحسب “الإنتربول”.
ويشمل نشاط “الإنتربول” موانئ دول أخرى غير المغرب، منها الجزائر وتونس وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وتشكو دول أوروبية -ولا سيما إسبانيا وإيطاليا- من تدفق مهاجرين غير نظاميين إليها، وخاصة من المغرب إلى إسبانيا.
وتركز “الإنتربول” على الممرات البحرية الرابطة بين إسبانيا والمغرب، خاصة التي تربط موتريل (إسبانيا) والناظور (المغرب). وكذلك التي تربط بين موتريل ومليلية (تابعة للنفوذ الإسباني)، وسبتة (تابعة للنفوذ الإسباني) و”سنتا كروث دي تينيريفي” (إسبانيا)”، حسب الوكالة التركية.
و”الإنتربول” هي أكبر منظمة شرطية في العالم، وتضم 192 دولة عضوا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة ليون الفرنسية، وتهدف إلى تمكين أجهزة الشرطة في العالم من العمل معا، والمساعدة على مواجهة التحديات الإجرامية المتنامية.